شكا مواطن في المدينة المنورة من كثرة الأعطال التي تصيب مصعداً ركّبته مؤسسة تجارية مختصة بتركيب المصاعد، ما دفعه إلى تقديم شكاوى للدفاع المدني، الذي شكل لجنة انتهت إلى إصدار تقرير فني يكشف الأخطاء ويبرهن على ضعف اشتراطات السلامة ويقرر منع استخدام المصعد.
وقال المواطن أحمد البلوي شارحاً شكواه: "تعاقدت مع إحدى مؤسسات المصاعد بالمدينة المنورة لتركيب مصعدين في عمارتي بالمدينة المنورة ، وبعد تركيب مصعد ومماطلتي في الآخر اكتشفت أن المصعد كثير الأعطال ما دفعني إلى تقديم شكوى لفرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة وبعد عدة مراجعات اعتذر فرع الوزارة بالمدينة عن عدم إدانة الشركة بحجة أن ليس لديهم جهة فنية للكشف على المصاعد ، كما أشار إلى أن هناك جهات مختصة في تنفيذ العقود بخصوص المماطلة في تركيب المصعد الآخر".
وأضاف المواطن أنه اتجه إلى الدفاع المدني بالمدينة المنورة وتقدم بشكوى ضد المؤسسة بسبب الأعطال المستمرة في المصعد الذي تم تركيبه ، ليشكل الدفاع المدني لحنة مكونة من ثلاث شركات مصاعد ومندوب الدفاع المدني.
وأردف: "كشفت تلك اللجنة على المصعد وأصدرت التقرير الفني الذي أفاد بوجود أخطاء وعدم توفر وسائل السلامة ، وطلبوا منى عدم استخدامه لما فيه من خطورة".
وتابع: "لجأت إلى فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة مجدداً وتقدمت بشكوى ضد المؤسسة لأنني تعرضت لغش تجاري ، إلا أن فرع الوزارة أفاد بأن هذا الأمر ليس من اختصاصه ، وبعد أكثر من 40 مراجعة لفرع الوزارة خلال عام ، قامت بتحويل المعاملة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام وذلك بعد إلحاح طويل مني لكونها الجهة المختصة في الغش التجاري".
وقال المواطن: "صدر قرار الإدانة من هيئة التحقيق والادعاء العام وتمت إحالة المعاملة إلى لجنة المخالفات في الدفاع المدني الذي أصدر قرارا من لجنة مخالفة النظام واللوائح ، إلا أننى لم أجد حلاً بعد هذه المراجعات على الرغم من أن المدة تقترب من عامين".
وأضاف: "لم أستطيع استخدام المصعدين في عمارتي ، الأمر الذي ألحق الضرر النفسي والمادي والصحي لنا وللمستأجرين"، مطالبا المسؤولين بالتدخل وإنصافه من هذه الشركة.
واتهم المواطن فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة بالمحاباة والتنصل من واجباتهم تجاه الشكوى على الرغم من وجود الأدلة والبراهين، مشيراً إلى أنها الجهة الوحيدة المختصة والمسؤولة عن الغش التجاري.