يأتي تنظيم إيقاف الخدمات ليؤكد الضمان القانوني وموثوقية الإجراءات التي تعزز حماية حقوق الفرد وفق آليات تضمن التطبيق السليم للقرار بما يحفظ حقوق الجميع لدى سائر الجهات ذات الصلة.
في هذا الصدد يؤكد المحامي والمستشار القانوني رمضان الحنتوشي لـ"سبق" أن الهدف من ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة هي توحيد الإجراءات وتنظيمها من خلال منصة رسمية إلكترونية تُشارك فيها عدة جهات حكومية رسمية.
وأضاف أن هذه الضوابط أقرت أن إيقاف الخدمات لا يكون معتبرًا إلا إذا كان بسند نظامي أو قرار صادر من مجلس الوزراء أو أمر سامٍ كريم أو قضائي، ولا يكون إيقاف الخدمات إلا من خلال تلك المنصة الرسمية المعنية بذلك.
وبيّن أن الآلية الجديدة تراعي الأخذ بالاعتبار عدم إلحاق الضرر بأي تابع يتبع لذلك الشخص الموقفة خدماته سواءً بالعلاج أو التعليم أو العمل أو السجل التجاري أو توثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، ويمتد ذلك إلى قطاع الأعمال ومن ذلك الشركات التي يملكها أو يكون شريكًا أو مساهمًا فيها أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها.
وبيّن "الحنتوشي" أنه عند حصول الضرر تتم معالجة ذلك لرفع الضرر والذي يميز تلك الإجراءات في ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة هو الربط الإلكتروني بين تلك المنصة والجهات الحكومية طالبة الإيقاف، كما لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
وزاد أنه لا يتم إيقاف الخدمات لأي شخص إلا بعد تبليغه بمدة كافية بأي وسيلة أو أكثر سواءً بالاتصال أو من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو من خلال منصة أبشر أو العنوان الوطني، وضوابط إيقاف الخدمات الجديدة تكون تدريجيًا سواءً لقطاع الأفراد أو قطاع الأعمال وهي تمر بثلاث مراحل مرحلة منخفضة الأثر ومرحلة متوسطة الأثر ومرحلة عالية الأثر.