كشفت حلقة برنامج المشروع الذي يقدمه الزميل عبدالله الأسمري عبر شاشة قناة السعودية، عن مشاريع صناعات الطاقة المتجددة في مدينة ينبع الصناعية، والتي من المقرر لها أن تكون عاصمة لهذه الصناعات في المنطقة.
وأوضح المهندس مالك الرشيدي مدير عام الاستثمار بالإنابة بالهيئة الملكية بينبع، أن ينبع الصناعية تتميز بوجود بنية تحتية متطورة وبنية تحتية متخصصة لنوعية معينة من الصناعات، ولديها خيارات متعددة من الجهود الكهربائية متاحة للمستثمرين، وبها أنواع مختلفة من المياه التي تتطلبها أنواع مخصصة من الصناعات مثل مياه البحر المياه الصناعية المياه المعالجة.
وأضاف "الرشيدي": تتميز بوجود بنية تحتية للمواصلات، وبنية تحتية في ميناء الملك فهد الصناعي بحكم طبيعة هذه المدنية لاستقبال الأجهزة والمعدات الكبيرة الضخمة؛ مما يجعل مدينة ينبع الصناعية مكانًا مثاليًّا لتنشئ مجمعًا لصناعة قطع الطاقة ومكونات الطاقة المتجددة.
وقال "الرشيدي": نحن سعيدون جدًّا في الهيئة المملكة بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذين كانوا وما زالوا دائمًا داعمين في توفير الميزانيات، وتوفير التوجه العام لمدينة ينبع الصناعية في المجمعات الصناعية.
وثمّن جهود وزارة الاستثمار في دعم مدينة ينبع، وتوجيه رؤوس الأموال الأجنبية للمدينة الصناعية فيما يتعلق بالتجمعات الصناعية المستهدفة في المدينة.
وأشار إلى أن الهيئة الملكية مؤخرًا قامت بإعداد خطة اقتصادية لمدينة ينبع الصناعية ترتكز على النسب التنافسية للمدينة، وترتكز على التكامل مع الصناعات القائمة في المدينة، وكانت إحدى مخرجات هذه الخطة الاقتصادية؛ وجود مجمع لتصنيع مكونات قطاع الطاقة المتجددة؛ مضيفًا: عَمِلنا على جانب أعمال التشغيل والصيانة والأعمال المرتبطة في هذا المجمع.
وأشار "الرشيدي" إلى أنه تم تخصيص ما يقارب 72 كم2 أي ما يساوي الـ10٪ من المدينة كاملة، ليكون منطقة لوجستية متعددة، وبطبيعة الحال تتطلب الصناعات سلاسل إمدادات موثوقة وجزءًا رئيسيًّا من هذه منطقة متخصصة.. تُقدم هذه الخدمة في مدينة ينبع الصناعية وخصصنا منطقة أسميناها مركز الخدمات اللوجستية المتعددة، وسيتم مستقبلًا ربطها بالجسر البري، وربطها بالعديد من الصناعات القائمة في هذه المنطقة وستكون عملًا جذريًّا رئيسيًّا مساهمًا ورئيسيًّا لاختيار المستثمر منطقةَ ينبع كمدينة لتصنيع قطع الطاقة المتجددة.
من جانبه أكد المهندس عدي عارف أخصائي استثمارات صناعية، أن مدينة ينبع الصناعية تفخر بأنها على رأس قائمة المدن الصناعية الجاذبة لمشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعة الخاصة بها؛ وذلك يعود لموقع مدينة ينبع اللوجستي، وكذلك للخدمات المتوفرة في المدينة من اكتمال البنية التحتية والخدمات المقدمة من الهيئة الملكية، وكذلك وجود العديد من الصناعات التي توفر المواد الخام اللازمة لهذه الصناعات مثل: مصانع الزجاج، ومصانع ألواح الطاقة الشمسية.. ومعظم هذه المشاريع الآن في طور التطوير من قِبَل الهيئة الملكية والمستثمرين المحتملين في هذه المشاريع.
وأضاف "عارف": بما أن الطاقة المتجددة هي أحد مستهدفات الهيئة الملكية بينبع؛ فقد قامت الهيئة الملكية بتخصيص منطقة مخصصة بإنتاج وتوليد وصناعة مكونات إنتاج الطاقة المتجددة، مساحتها عشرة مليون متر مربع مخدومة بكامل البنية التحتية والخدمات، والمنافع الموجودة لها الآن والمشروع هو قيد التطوير وسيرى النور قريبًا.
وتَوجه فريق البرنامج إلى أول مصنع لأبراج الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والْتقى المهندس سهيل الثبيتي الرئيس التنفيذي لشركة اليمامة لحديد التسليح، الذي أكد أن فكرة المصنع بدأت من رؤية المملكة 2030، وتَوجه المملكة لإنتاج 50٪ في 2030 من الطاقة الكهربائية من الطاقة النظيفة؛ فبدأت فكرة مشروع الطاقة في شركة اليمامة؛ ينقسم قطاع الطاقة إلى قسمين لقطاع الطاقة الشمسية.
وقال الثبيتي: لدينا مصنع قائم أنشئ في 2018، بالإضافة إلى المصنع الحالي وهو أول مصنع لإنتاج (البرج) الذي يحمل التوربين ويخدم طاقة الرياح، وهو أول مصنع في المملكة، وتقريبًا الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج (استيل تور).
وأضاف: في بداية التفكير في هذا المشروع، درسنا مناطق متعددة من المملكة ليكون المصنع فيها، ووجدنا في ينبع الصناعية ميزات؛ منها أنها قريبة من مشاريع طاقة الرياح المستهدف لها شمال غرب المملكة، ولديها البنية التحتية كاملة، ودعم للتصنيع، وكانت لنا تجربة جيدة معهم في دراسة موقع المشروع، وعملية النقل من الهيئة الملكية لجهوزية الميناء؛ مما يسهل عملية الاستيراد والتصدير من خلاله.
وتابع "الثبيتي": الآن في مصنع اليمامة لأنظمة طاقة الرياح، بدأنا العمل في هذا الموقع في نوفمبر 2021، والمتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري أو التشغيل التجاري 2023، وتبلغ قيمة الدعم 70٪ من قيمة المشروع من صندوق التنمية الصناعي.