اقترح مواطنون على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ربط استحقاق منتجاتها السكنية ومشاريعها في مختلف المناطق بـ"العنوان الوطني"، بحيث يضمن المستفيد المستحق من المنطقة نفسها الحصول على فرصة أكبر، ومن ثم طرح المتبقي من تلك المشاريع على الساكنين خارجها من المناطق الأخرى بسبب الإقبال الكبير والنفاد السريع لتلك المشاريع في خلال ساعات قليلة؛ نظراً للضمانات التي تحظى بها، وأيضاً أسعارها المنخفضة وثقة المواطن بها.
تفصيلاً، بيَّن مواطنون أنه حتى تتم الاستفادة من مشاريع وزارة الإسكان في مختلف المناطق بشكلٍ أفضل، نقترح ربط ذلك بالعنوان الوطني، حيث سيتمكّن سكان المنطقة نفسها أولاً من الحصول على المنتج المُتاح ممَّن تنطبق عليهم شروط الوزارة، ومن ثم فتح ما تبقى للساكنين خارجها.
وقالوا لـ"سبق"، أيّ مواطنٍ يسكن في منطقةٍ ما يمكنه الدخول إلى مناطق أخرى، والحجز في أحد مشاريع الوزارة هناك، رغم أنه لا يحتاج إليها حالياً؛ نظراً لارتباطه بعملٍ في منطقته، لافتين إلى أن ربط التوزيع بالعنوان الوطني سيُسهم في التنظيم بشكلٍ أفضل، والاستفادة بشكلٍ أسرع؛ كون مقر العمل والإقامة في منطقة التوزيع نفسها.
وتابعوا، "العنوان الوطني" هو أفضل طريقة لتحديد مقر المستفيد وعمله؛ موضحين أنه أصبح يتم استخدامه في كثيرٍ من التعاملات الحكومية وغيرها، ونتمنى من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، النظر بعين الاعتبار لهذا الاقتراح الذي سيعمل على تنظيم عمليات التوزيع والاستفادة بشكلٍ سلس وعادل وأسرع، وهذا لا يمنع من تمكين مَن هم خارج المنطقة من الاستفادة، لكن بعد اكتمال سكان المنطقة نفسها المستحقين.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد طرحت عدداً كبيراً من المشاريع الضخمة في مختلف مناطق المملكة؛ تتمثل في مخططات وشقق ووحدات سكنية مختلفة لجميع فئات المجتمع بمن فيهم مستفيدو الضمان الاجتماعي، والذي يتم عبر الإسكان التنموي بجانب خيارات أخرى.
يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والمُمكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطوّر رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعاتٍ سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن.
وتسعى إلى إيجاد حلولٍ لتأمين سلاسل الإمداد بجودةٍ عالية وموادّ إنشائية أكثر استدامة، في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخياراتٍ سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملُّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.