أمانتا الباحة والمدينة تطلقان "خدمات المتاجر المتنقلة"

أطلقت أمانة الباحة خدمات المتاجر المتنقلة لدعم قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع، وذلك عبر منصة "بلدي".

وأوضحت الأمانة أن الهدف من ذلك خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل؛ من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية عبر المنصات الرسمية، حيث تسهم الخدمات المقدمة في القضاء على التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة وتوفير بيئة آمنة ومنظمة.

وذكرت أن الخدمة تتيح للأفراد "إصدار أو تعديل أو إلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل / إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء رخصة عربة متنقلة".

جدير بالذكر أنه يُشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدم بطلب الخدمة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون موظفًا حكوميًا.

من ناحية ثانية، وفّرت أمانة المدينة المنورة حاضنات للمتاجر المتنقلة تُمكّن المستفيد من إصدار رخصة لمنفذ بيع متجر متنقل أو عربة متنقلة للأنشطة الغذائية وغير الغذائية عبر منصة "بلدي"؛ سعيًا منها في دعم قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع ولتنظيم عملية البيع في الأماكن العامة من خلال حاضنات الأعمال ومسارات العربات المتنقلة والحرص على سلامة الزوار وخلق بيئة جاذبة.

وتهدف الأمانة من خلال خدمات المتاجر المتنقلة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل من خلال تسهيل إجراءات التراخيص والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تم طرحها عبر منصة "بلدي" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي، كما أن الخدمات المقدمة تسهم مباشرة في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة بتوفير بيئة آمنة ومنظمة.

ويُمكن للمستفيد الحصول على عدد من الخدمات للمتاجر المتنقلة التي تشمل (إصدار رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل - تعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل - إلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل - إصدار رخصة عربة متنقلة - تعديل رخصة عربة متنقلة - تجديد رخصة عربة متنقلة - وإلغاء رخصة عربة متنقلة).

ويشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدم بطلب الخدمة سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون موظفًا حكوميًا.