حوَّل تسعة من العمالة الوافدة شقة سكنية في إحدى البنايات داخل حي سكني بالطائف إلى معمل مخالف لخياطة الثياب الرجالية بكميات كبيرة، ويمولون بها بعض محال التفصيل والخياطة.
وبعد توافُر المعلومات لدى فِرقة تابعة لأمانة الطائف ممثلة في "بلدية غرب"، وبقيادة رئيسها، تم الدخول لذلك المعمل المخالف، وكُشف عن أعداد من مكائن الخياطة، والتجهيز الكامل لذلك المعمل ليؤدي مهامه.
وكان من بين العمالة التي تدير ذلك المعمل المخالف سائقون وعمالة منزلية.
وقد جرى إغلاق المعمل المخالف، والتعامل معه وفق النظام، مع فرض غرامة مالية على المقبوض عليهم.
