عقدت هيئة التراث لقاءً افتراضياً مفتوحاً تحت عنوان: "ادوار ومشاريع الهيئة في إبراز التراث السعودي عالمياً"، بحضور عدد من المتخصصين والمهتمين في التراث الثقافي العالمي.
وبدأ اللقاء باستعراض إستراتيجية إدارة التراث العالمي في الهيئة، التي تعمل على تفعيل اتفاقيات حماية التراث المُصادقة من قبل المملكة العربية السعودية، وتملك أحد المستهدفات الإستراتيجية للمنظومة الثقافية والمرتبطة برؤية السعودية 2030، التي تهدف بأن يتجاوز عدد مواقع التراث العالمي بالمملكة أكثر من 8 مواقع في سجل التراث العالمي بحلول 2030م.
وذكرت الهيئة أن المملكة صادقت على 5 اتفاقيات لحماية التراث، تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومن ذلك ما تعمله إدارة التراث العالمي بالهيئة على تفعيل اتفاقية عام 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي عبر: إعداد ملفات الترشيح لمواقع التراث العالمي ومتابعتها، والتعاون والتنسيق المستمر مع المواقع الأخرى في المملكة، ورفع التقارير اللازمة لمركز التراث العالمي، إضافة إلى قيادة البرامج الرئيسية بالتعاون مع مركز التراث العالمي باليونيسكو.
وتضمن اللقاء الإشارة إلى الخطوات اللازمة لتسجيل المواقع في قائمة التراث العالمي، وذلك بدءاً من الانضمام إلى عضوية الدول الموقعة على الاتفاقية، ورفع قائمة تمهيدية للمواقع المرشحة، ومن ثمّ فحص القائمة من طرف مركز التراث العالمي، ونشرها على صفحة المركز الإلكترونية، والعمل على تحديد المواقع ذات الأولوية للدولة لترشيحها، وانتهاءً بتقييم الترشيحات من طرف الخبراء وإصدار قرار اللجنة.
واستعرضت الهيئة "الحِجر" الأثري في العلا، الذي يصنّف كأول موقع للمملكة يُدرج في قائمة التراث العالمي، ويُعد أكبر مكان رئيسي حفظه التاريخ لحضارة الأنباط في جنوب منطقة نفوذها، ويحوي مجموعة كبيرة من المقابر والمعالم نُحتت عمارتها وزخارفها مباشرة في الصخور الرملية, فيما يقف الموقع شاهداً على التقاء تيارات وتقاليد معمارية وزخرفية متنوعة, إضافة إلى موقع "حي الطريف" الذي تميّز بأسلوبه المتناغم مع البيئة، والتكامل مع المحيط التراثي، ومحافظته على أصالته المتكاملة، بحيث لم تكن هنالك إضافات تخل بالشكل العام للتراث.
وبيّنت الهيئة تطويرها لخطة إدارة الحفاظ (CMP) لعدد من المواقع، لإعداد إستراتيجية للحفاظ الآثاري/ المعماري للعناصر في المواقع لضمان عدم التأثير على أصالتها، من خلال الدراسات التاريخية واعمال التوثيق، وعمل الأبحاث العلمية والتاريخية.
وأكدت أن المجتمع المحلي هو المحرك الأساسي للقيمة التراثية غير المادية للمواقع، ومن المهم مشاركته في عمليات الحفاظ والتخطيط لها، لما له من دور رئيسي في معرفة قيمها، والإسهام في الأبحاث الخاصة بها.
جاء هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة التراث مع المجتمع والمهتمين بالتراث، والمستثمرين فيه، وذلك بهدف صوْن محفظة الثروة الثقافية التراثية للمملكة، وترسيخ الهوية الوطنية، ورفع إسهام المجتمع في الحفاظ على التراث الوطني وتنميته.