اختتم مؤتمر مستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة قبل الإرجاع وأخلاقياتها أعماله وجلساته العلمية، اليوم، في الرياض بـ 20 توصية كانت ثمرة وحصيلة البحوث الواردة إلى المؤتمر والاستماع إلى المناقشات والمداولات التي دارت حولها.
وأوضحت رئيس المؤتمر الدكتورة حنان علي سلطان، أن 3 توصيات خصّ بها راعي المؤتمر الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي إمام المسجد الحرام المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي.
وتشمل توصياته "عرض موضوعات المؤتمر على هيئة كبار العلماء ومجامع الفقه ودور الفتوى في العالم الإسلامي؛ لإدراجها ضمن الموضوعات المقترحة للنقاش، وإصدار القرارات الشرعية المتعلقة بأحكامها، وتواصل أقسام كليات الشريعة والقضاء مع الجهات الفنية في وزارة الصحة؛ للمشاركة في اقتراح النوازل الطبية التي تحتاج إلى بيان الرأي الفقهي فيها، والتعاون بين الجهات الطبية والفقهية بإصدار موسوعة طبية فقهية؛ لتقريب المصطلحات الطبية والدراسات الشرعية المعالجة لكثير من النوازل".
وأضافت الدكتورة "حنان" أن التوصيات الأخرى جاءت على النحو الآتي:
⁃ الإنسان مخلوق مُكرَّم، سخّر الله تبارك وتعالى له الكون، وتعبّده في السعي في مناكب العلم والنظر في الكون؛ لاكتشاف سنن الله فيه بما يمكنه من الإفادة من تلك السنن في تحسين الحياة الدنيا.
⁃ بقاء النوع مقصد شرعي: قال تعالى: {يا أيّها الناسُ اتّقُوا ربَّكُم الذي خلقَكُم من نفسٍ واحدةٍ وخَلَقَ منها زوجَها وبثّ منهما رجالًا كثيرا ونساءً}، فقد شرع الزواج لحفظ النوع الآدمي، وتحقيق الاستمرار البشري، لتعمير الأرض والتمكين من الخلافة البشرية النافعة، قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}، فوجود الذكر والأنثى مقصد إلهي، ولكل منهما وظيفته المنوطة به.
⁃ التطور العلمي واكتشاف العلائق والأسباب بين مكونات العالم المادي من قدر الله، وهو راجع إلى تحقيق تسخير الكون للإنسان، فالكشف عن جينات تكوين نوع الإنسان (أو جنسه بحسب التعبير الشائع عالميًا) وتوظيفها لاحتياجات الإنسان بما يحقق مصالحه الدينية والدنيوية غير ممنوع من حيث الجملة، لكن بشرط عدم مصادمة الكليات والمقاصد الشرعية.
وتابعت د."حنان" أن التوصيات تضمنت أيضًا الآتي:
⁃ الأصل فيمن ثبتت حياته بيقين عدم الحكم عليه بالموت إلا بيقين، ولا يجوز التصرف فيما يخصه أو يترتب عليه التزامات إلا بإذن خاص منه.
⁃ الوفاة الدماغية التي يحكم بها لجنة من الأطباء باستحالة عودة المريض إلى الحياة تمنع جواز إجراء تقنية المساعدة على الإنجاب عليه.
⁃ عدم الإدراك مع اليأس من الشفاء كالجنون المطبق، ونحوه لا يمنع من استعمال تقنية المساعدة على الإنجاب، ويكون الإذن بها منوطًا بمن له ولاية التزويج.
⁃ إذا أذن الزوجان بإجراء التلقيح الصناعي، فإن هذا الإذن مستمر، ما لم يوجد إلغاء له من أحد الطرفين، أو تنتهي العلاقة الزوجية بموت أو طلاق.
⁃ يجوز إجراء عملية اختيار جنس الجنين لدوافع علاجية، وهو ما أكدت عليه المجامع الفقهية المعتبرة.
⁃ أما اختيار جنس الجنين لدوافع اجتماعية أو فطرية فقد توقف المشاركون في إبداء الرأي، وأوصوا بمزيد من البحوث والدراسة.
⁃ تجميد النطفة هو: حفظ نطفة الرجل أو بيضة المرأة غير ملقحة بطريقة التبريد العالي في حافظات ومخازن خاصة تبقى معها حياة النطف حتى الحاجة لاستخدامها.
⁃ أجازت هيئة كبار العلماء في المملكة حفظ بيضات المرأة ونطف الرجل لأغراض علاجية.
⁃ لا ينبغي التوسع في حفظ النطف لأغراض اجتماعية، كالمتأخر زواجها، أو الراغبة في تأخير الإنجاب؛ لانشغالها بعمل أو غيره، ولا لمجرد افتراض العجز في أي مرحلة من مراحل العمر، مما يندر وقوعه؛ لأن ما جاز للحاجة لا يتوسع فيه، ولا يتعدى موضع الحاجة، ولسد الباب إلى المآل الممنوع من انصراف الفتيات عن الزواج، وهو أمر الْتفتت الشريعة إلى ضده من الحث على النكاح.
⁃ إجراء دراسة مسحية للواقع، ورصد ما يحصل في المستشفيات ومراكز المساعدة على الإنجاب، من حيث تحقيق الضوابط الشرعية والأخلاقية في ذلك، ورفع نتائج هذه الدراسة إلى الجهات المعنية بذلك.
⁃ التداوي بالخلايا الجذعية و"بالأخ المنقذ" فيه إزالة للضرر والمرض الواقع على المصاب به، مع عدم وجود ضرر على شخص آخر، ومساعدة الغير ومعاونته والسعي فيما ينفعه أمر مباح شرعًا بشروط وضوابط:
أولًا: أن تكون الخلايا الجذعية مأخوذة من اللقائح الزائدة عن حاجة الزوجين في علاج العقم، فلا يجوز إجراء التلقيح بين بويضة امرأة أجنبية وماء رجل من أجل الحصول على الخلايا الجذعية منها.
ثانيًا: أن يوافق الزوجان على استخدام اللقائح في أخذ الخلايا الجذعية منها؛ لأن الحق في اللقيحة لهما، ولأن للزوجين حق الانتفاع بها في الحمل والإنجاب.
ثالثًا: أن يكون ذلك دون عوض مالي؛ لأن اللقيحة هي أصل الإنسان، والإنسان مكرم في جميع أطوره، ولأنها ليست بمال.
⁃ التوصية للممارسين الصحيين العاملين في وحدات الإخصاب وأصحاب المعامل والمختبرات بتقوى الله -عز وجل- واستشعار مراقبته، وألا يسوقهم أي جشع مادي للإضرار بالفرد والمجتمع.
⁃ أهمية توعية الممارسين الصحيين ومساعديهم بالأحكام الفقهية المتعلقة بالمسائل الطبية؛ من خلال الدورات التخصصية، وحلقات النقاش، على أن يتولى تقديم الدورات وحلقات النقاش فقهاء متخصصون بالفقه الطبي، يفهمون الواقع الطبي فهمًا عميقًا؛ نظرًا لتنوع التخصصات الطبية الدقيقة، واختلاف المصطلحات الطبية عن الفقهية.
⁃ عناية الفقهاء المتصدرين للفتوى أو دراسة المسائل الطبية المعاصرة بالفهم الدقيق للعمل الطبي وإجراءاته، واختلاف المصطلحات، وتنوع التخصصات، والاعتناء بمنهج تصوير المسائل الطبية الفقهية، وإنزال الحكم الفقهي على المسائل الطبية بشكل واضح ودقيق، والبعد عن التعبير بالعموميات الموهمة، أو التقيدات النظرية غير المتوافقة مع العمل الطبي.
يشار إلى أن أعضاء لجنة صياغة التوصيات تشكلت من كل من الدكتور عبدالسلام بن إبراهيم الحصين، والدكتورة ميادة بنت محمد الحسن، والدكتور عبدالله بن سرور الجودي والدكتورة حنان بنت علي سلطان.