يطرح الكاتب الصحفي علي الجحلي، ثلاثة حلول مرورية لعلاج مشكلة ازدحام المدن في المملكة؛ مؤكدًا أن بعضها لن يكلف الدولة أموالًا؛ حيث تقوم شركات متخصصة بتنفيذها بطريقة البناء والاستثمار والإعادة للدولة.
وفي مقاله "الحلول المرورية" بصحيفة "الاقتصادية"، يرصد "الجحلي" أسبابًا عديدة للازدحام المروري في مدن المملكة، ويقول: "أصبح الحديث عن وضع المرور واكتظاظ الشوارع، من مواضيع كسر الجليد عند اللقاء بين الناس؛ ولعل السبب هو أهمية الوقت المتزايدة واستمرار تعاظم أعداد السيارات في الشوارع.. يطول الحديث مواضيع عدة؛ من ضمنها البنية التحتية، وأهمية تفاعلها مع التغييرات السكانية ومفرزات القرارات التي من أهمها السماح بقيادة المرأة. من المهم أيضًا تناول سلوكيات السائقين وأثرها في زيادة ذلك التزاحم، كما أن نوعية العربات وتنظيم حركتها داخل المدن جزء أساسي في التعامل مع الأمر، ولا بد من الحديث عن البدائل المتوافرة لخدمة مستخدمي الطرق وكيفية إيجاد البديل الجاذب الذي يسهم في خفض الاختناقات والضغط النفسي على مستخدم الطرق".
ويعلق "الجحلي": "لهذا الموضوع شجون، تلاحظ عزيزي القارئ أن هناك كثيرًا مما نبدأ به؛ لكن الهدف الذي أتوخاه من عرض كلامي هنا هو نظرة شاملة على عناصر مهمة تؤثر في حياة الناس يوميًّا، ولا بد لها من تعامل من أصحاب الاختصاص ومديري البنية التحتية، خصوصًا في المناطق التي تعيش الازدحام اليومي وتنذر بمزيد مع تقدم الوقت.. الوقت الذي يستغرقه السائق اليوم للوصول إلى مبتغاه تَضاعف، وقد يكون لدى جهات الاختصاص إحصائية يبنى عليها كتحديد للإشكالية.. هذا الوقت ثمين وتزداد أهمية تقليصه كجزء من عملية تطوير البدائل التي تخدم المستهلك".
ويطرح "الجحلي" أول حل بتوفير طرق بديلة برسوم، ويقول: "ليس هناك ما يمنعنا من إيجاد بدائل سريعة؛ بل إن بعضها لا يكلف شيئًا.. فقد شاهدت في مدن كثيرة توفير طرق بديلة برسوم يستفيد منها جزء كبير من مستخدمي الطرق، وهناك من الإبداع في دول مثل الصين، ما يمكن أن نأخذه ونحقق من خلاله إنجازات مهمة".
ويضيف "الجحلي": "الأمر لا يتطلب إزالات أو تعويضات مالية؛ فبالإمكان التمدد الرأسي في الطرق؛ حيث يكون للطرق التي يعاني مستخدموها الازدحام أدوار علوية. توجد شركات كثيرة مستعدة لتنفيذ مثل هذه التوسعات، وفي الإمكان تنفيذها بطريقة البناء والاستثمار والإعادة، ولذلك نماذج عديدة يمكن الاختيار منها حيث تصبح التكلفة صفرية على الجهات الحكومية، وتتوافر الخدمة ومن ثم تعود البنية التحتية للدولة بعد فترة يمكن تحديدها بين الطرفين".
ويُنهي "الجحلي" بحل ثالث يخفف من أعداد السيارات الخاصة ويقول: "وجود القطارات والحافلات كبديل جاهز وعلى مستوى عالٍ من التنظيم والدقة والوفاء بالمتطلبات؛ يمكن أن يسهم كذلك في حل الإشكالات القائمة".