ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي, مؤخراً, الاجتماع السابع والسبعين لمجلس إدارة الهيئة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها جملة من القرارات تضمنت الاطلاع على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير الصادرة من تاريخ 20 / 09 / 1443هـ وحتى 30 / 12 / 1443هـ, واستعراض نتائج أعمال المراجعة الداخلية ومحضر اجتماع لجنة المراجعة (الرابع) للعام المالي 2022م, واستعراض محاضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (العشرين) و(الحادي والعشرين) و(الثاني والعشرين)، وأقر عدداً من التوصيات.
كما استعرض المجلس تقريراً بشأن الأداء المالي للهيئة للنصف الأول من عام 2022م ووافق على تشكيل لجنة النظر والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية.
فيما اطلع على تقرير الرصد الإعلامي لمنتدى المنافسة العادلة للعطاءات والمنافسات الحكومية، والرصد الإعلامي للصورة الإعلامية للهيئة للنصف الثاني لعام 2022م. ووجه المجلس بأهمية الاستمرار في تعزيز التواصل الإعلامي والبرامج والفعاليات التعريفية بنظام المنافسة.
وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على تجديد تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحيات تشكيل لجان الإعفاء والتسوية والمصالحة, فيما أقر (المعجم العربي للمنافسة)، ووافق على نشره للعموم ·
واطلع المجلس على نتائج التحقيق في قطاع بيع وتوزيع جوالين المياه بمنطقة نجران، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة بتعديل أوضاع المخالفين وإزالة المخالفة خلال (60) يوماً من تاريخ التبليغ بقرار مجلس الإدارة.
كما اطلع على نتائج التحقيق في أحد قضايا قطاع المقاولات، ووجه المجلس بالاستمرار بالبحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق في القضية، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.
فيما اطلع على نتائج التحقيق في قضايا التواطؤ في عددٍ من المشاريع الحكومية مع (14) منشأة تعمل في قطاع المقاولات، ووافق المجلس على تحريك الدعاوى الجزائية ضد (5) منشآتمنها لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والموافقة على دراسة طلب التسوية المقدم من (4) منشآت، والاستمرار بالبحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق مع (5) منشآت.
واطلع المجلس كذلك على نتائج التحقيق في أحد قضايا قطاع صناعة صناديق العلب وعدادات الكهرباء والبيلر، وأصدر قراراً بدراسة طلب المصالحة المقدم من قبل الشركة المخالفة، استناداً للمادة (الحادية والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة, وعلى نتائج التحقيق في أحد قضايا قطاع صناعة الكهرباء، وأصدر قراراً بحفظ القضية لعدم تبين مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
كما وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، في عدة قطاعات منها: قطاع توصيل الطلبات، قطاع تقنية المعلومات، قطاع بيع المعدات الطبية، قطاع مبيعات التجزئة، قطاع الزراعة.
واطلع المجلس على عددٍ من تقارير نتائج اتخاذ التدابير لإزالة مخالفات لنظام المنافسة، وأقر إنهاء العمل بالتدابير المتخذة بحق المنشآت لامتثالها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأصدر المجلس قراراً بحفظ (31) من الشكاوى الواردة إلى الهيئة لعدم تبين وجود مخالفات لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، أو لعدم اختصاص الهيئة بنظر تلك الشكاوى.