تبذل المملكة، جهودًا متواصلة ومتنامية لمكافحة الجرائم وحفظ الأمن والأمان، وذلك انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، التي تحرّم جميع أشكال الجرائم، وتؤكد احترام وحفظ حقوق الإنسان.
وتنعم المملكة -بفضل الله-، بمستويات عالية من الأمن، فيما يأتي إقرار نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية مكملًا ومعززًا لجهودها في الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة للموطنين والمقيمين وجعلها في أعلى مستوياتها.
ولم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة للجرائم بكافة أشكالها، بل حرصت أيضًا على بذل الجهود اللازمة لتطبيقها وتفعيل ذلك من خلال الآليات والمبادرات، وتعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية للالتزام بما يصون كرامة الإنسان ويحمي حقوقه كمبدأ راسخ وقيمة ثابتة.
وقد حافظ نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاته أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.
كما لا يجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجري عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة –بحسب الأحوال– عند طلبه.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، قد وافق على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكلّف وزارة الداخلية -بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة.
ويُقصد بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وضعُ أجهزة كاميرات ثابتة أو متحركة، مُعَدة لالتقاط الصور المتحركة في المواقع المستهدفة، ويحق لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخة منها، ومعالجة وتحليل بياناتها، في حال كان هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن.