أوضح الدكتور يوسف الرميح أستاذ مكافحة الجريمة والإرهاب والمستشار الأمني، أنّه في الفترة الأخيرة ظهرت أنماط جديدة من السرقات والسطو والاحتيال والانحراف الإلكتروني، والمؤلم فيها أن الإنسان يدفع فيها أن يكون ضحية لهذه الجرائم.
وفي التفاصيل: أوضح "الرميح" لـ"سبق" أنّه من أخطر هذه الجرائم التي تحصل أن يكون الشخص مشتركًا مع مجموعات من الأصدقاء والزملاء والمعارف إلكترونيًّا أو في مجموعات إلكترونية ولا يعرف الغالبية فيهم، فبعد دعوة إلكترونية تلقاها انضمّ لها، وقد يكون بينهم محتال، وكثير من هؤلاء المحتالين يدّعون أنهم يستطيعون توظيف العاطلين عن العمل، ويطلب منهم إرسال السيرة الذاتية وفي الغالب السيرة الذاتية تحمل رقم الهوية والاسم والعنوان، وغيرها من المعلومات الخاصة، وللأسف الشديد هناك عصابات دولية محترفة تأخذ هذه السير إما تبيعها لشركات توظيف وهمية وتقوم الشركة بالاتصال على هذا الشخص العاطل عن العمل وإيهامه ان لديه فرصة عمل وفرصة وظيفية، ويطلب منه تحويل مبلغ معين لإكمال الإجراءات، وأحيانًا يرسل له أنه تم تعيينه في الشركة الفلانية ومطالبته بإرسال رقم الحساب البنكي.
وأضاف "الرميح": أنه ربما أن من هولاء في شبكات إجرامية من خلال تحويل أموال وغسيل أموال، وهذه من أخطر الأمور ويجب على كل شخص عدم الاستعجال وإرسال معلوماته الشخصية لأي جهة إلا بعد التأكد من أنها جهة رسمية وصحيحة، فربما تستخدم أيضًا هذه المعلومات الشخصية في الابتزاز، وبعدها تصل القضية للجهات الأمنية كمعلومات شخص مبتز، وهذه للأسف تحدث بسبب الثقة الزائدة التي لا بد أن تكون في محلها الصحيحة، ولنا في اختراق الهواتف الجوالة مثال حي.
وطالب الرميح جهات الاتصالات بأن أي شخص خارج المملكة تكون اتصالاته قليلة يتم فصل شريحة هاتفه، وتلغى بسبب عدم استخدامها استخدام غير نظامي من عصابات تستولي على هذه الأرقام، إضافة إلى أنه من المفترض أنه إذا تم تداول سيرة ذاتية أكثر من مرة لجهات إلكترونية يجب إبلاغ الجهات الأمنية فورًا لكشف التلاعب.