كشف مستشار ومشرف عام مكتب وزير التعليم رئيس لجنة الاستثمار، المهندس إياد القرعاوي مؤخراً خلال لقاء أسبوع التعليم الذي نظمته منشآت في المنطقة الشرقية المزيد من التفاصيل حول توجهات الوزارة بشأن تحول دورها إلى دور تنظيمي تشريعي، مشيراً إلى أن الوزارة ستسند جميع الأعمال الروتينية والتشغيلية للقطاع الخاص وشركة تطوير.
تأتي هذه الخطوة من الوزارة في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق التطور والتحسين في القطاع التعليمي ومن المتوقع أن يشجع هذا الإجراء المستثمرين على المشاركة في تنفيذ وتطوير مشاريع تعليمية مبتكرة وتحسين جودة التعليم في المملكة.
أكد القرعاوي في اللقاء الذي حضرته "سبق" أن التوجه الجديد من الوزارة يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ الأعمال التعليمية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة من خلال الحوافز التي تقدمها وزارة التعليم للمستثمرين في القطاع التعليمي مثل إنشاء مجلس استشاري يشارك فيه مستثمرون في القطاع، مما يضمن قرب المستثمرين من المسؤولين وتسهيل التواصل بينهم وبين الوزارة. كما أشار إلى وجود المركز السعودي للأعمال لتسهيل إجراءات المستثمرين وتوفير الدعم والمساندة اللازمة لهم.
وتابع القرعاوي بأن وزارة التعليم أنشأت لجنة خاصة لتحسين رحلة المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى تحقيقها، حيث تشارك في اللجنة جميع الوكالات ذات العلاقة.
وضرب أمثلة على الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم، مثل الاستثمار في مجال الأغذية المدرسية والنقل المدرسي والتشغيل والصيانة المباشرة للمدارس. وأشار أيضاً إلى الاستثمار في التعليم الإلكتروني من خلال تطبيقات تسهم في تحسين العملية التعليمية.
وتابع القرعاوي بأن هناك فرصاً استثمارية نادرة في مجال الابتكارات التي تقدمها الجامعات في المملكة، واستغلال الأصول التابعة لوزارة التعليم مثل الملاعب والأندية الرياضية. وأكد على أن قطاع رياض الأطفال يشكل فرصة ذهبية للمستثمرين، خاصةً مع وجود مستهدفات طموحة في هذا الصدد.