حرك ارتفاع أسعار العقارات السكنية، التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية، مجلس الشورى لمطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمتابعة الأمر، ووضع الحلول المناسبة لمؤشرات التضخم في سعر المنتج السكني؛ لتأثيراتها الاقتصادية على نمو واستدامة قطاع الإسكان في السعودية.
وجاء تحرك المجلس في الوقت الذي يرى فيه مهتمون بالسوق العقاري ضرورة إيجاد حلول جذرية، تكمن في كبح الأسعار، وإعادتها إلى التوازن، من أبرزها خفض نِسب الاستقطاع من الراتب في التمويل العقاري من 65% إلى 45%، وذلك بإعادة النظر في المادة الـ15 من مبادئ تمويل الأفراد من قِبل البنك المركزي، بجانب التوسع في رسوم الأراضي البيضاء، مع شمول المساحات الصغير، وفرض رسوم على المساكن الخالية المعدة للبيع؛ لمنع الاكتناز بحجة "لا تأكل ولا تشرب"، إضافة إلى ضخ المزيد من الأراضي المطورة والمشاريع.
وقال مواطنون إنه كان من المفترض على البنك المركزي والبنوك تغيير آلية الاستقطاع من الرواتب في القروض العقارية من 65% إلى 50% تزامنًا مع تغير نظام الدعم السكني، وتحويله إلى مصفوفة بدل دعم أرباح الـ500 ألف، لافتين إلى أن الاستقطاع الكبير من الراتب رفع الأسعار، وأرهق كاهل الكثيرين ممن تملكوا مساكن نتيجة لهذه الاستقطاعات الكبيرة.
وكان مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية قد ارتفع خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، متأثرًا بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 2.2%.
ورصدت "سبق" مؤشر الهيئة العامة للإحصاء؛ إذ أظهرت البيانات أن المؤشر يشمل ثلاثة قطاعات رئيسية، تتكون من أصناف عقارية عدة:
* قطاع سكني، ويتكون من الأصناف الآتية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت).
* قطاع تجاري، ويتضمن الأصناف الآتية: (قطعة أرض، عمارة، معرض/ محل ومركز تجاري).
* قطاع زراعي، ويندرج تحته صنف واحد، هو الأرض الزراعية.
وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.2% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%. ونظرًا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
كما شهدت أسعار الشقق ارتفاعًا بنسبة 0.8%، في حين انخفضت أسعار العمائر السكنية بنسبة 0.2%، والفلل بنسبة 2.3%، والبيوت بنسبة 1.6%.