شهرت وزارة التجارة بشركة قطع غيار سيارات ومدير الشركة إثر صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية لحيازتهما وبيعهما قطع غيار مغشوشة ولا تحمل بيانات تجارية.
وتضمن الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف بمحافظة جدة فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال بالتضامن، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتؤكد "التجارة" التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.