"العدل" تنقض صكاً قيمته 90 ملياراً يدّعي رجل أعمال ملكيته بـ "جدة"

حمد الفراج- سبق- الرياض: نقضت وزارة العدل صكاً بمحافظة جدة تصل قيمته السوقية، إلى 90 مليار ريال وتبلغ مساحته 33 مليون متر مربع؛ حيث أصدرت فيه قراراً بنقض الحكم الصادر بتمليكه، وهو يقع على مساحة إستراتيجية شاسعة في جدة يدّعي تملكه رجل أعمال شهير، وتلاعب بمساحته قاضٍ مفصول.

 

وكشفت مصادر عدلية خاصة، لـ "سبق"، أن الصك تمّ عرضه على دائرة تدقيق الأحكام القضائية بمحكمة استئناف مكة المكرمة، وأصدرت فيه قراراً بنقض الحكم الصادر بتمليكه، ويدعي رجل الأعمال أنه يملك أرضاً شاسعة في جدة منها مواقع تجارية مهمة، وأحياء سكنية كاملة، وموقع حراج السيارات، ومستودعات التجارة "المدينة الصناعية" وقناة تصريف مياه السيول، مع مساحات بيضاء أخرى، وفي ذلك مطالبات للدولة بدفع تعويضات ضخمة له عن الأراضي المشغولة بأملاك الدولة التي تُقدر قيمتها بعشرات المليارات في حال تمت المصادقة على ادّعاء الملكية.

 

عرض الصك على "الاستئناف"

وأوضح المصدر: " أنه إذا تم ما أراد فعلى الدولة تنفيذ الصك الشرعي الصادر بإقرار تملكه ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من خلال تعويضه عن الأراضي المشغولة ودفع أجرتها للسنوات الماضية. وتسليمه المساحات البيضاء الأخرى وهي أيضاً شاسعة المساحة".

 

وأضاف :"أن وزارة العدل تنوي عرض الصك من جديد على محكمة الاستئناف في مكة المكرّمة لأجل أن تنظر في إلغائه بعد عملية النقض للتوصل إلى حكم يعتبره كأن لم يكن ما دام في الأصل يعتريه خلل".

 

يعتريه خلل شرعي

وأوضحت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر لمصلحة الورثة لا يكفي لإثبات التملك، ولا يصح الاستناد لأنه لم تطبق بشأنه التعليمات الخاصة بحجج الاستحكام، حيث يعتريه خلل شرعي، وأوضحت ذلك لوزارة العدل جهات رسمية متداخلة في الدعوى وأشخاص آخرون وكانت جميع الأوراق لدى محكمة الاستئناف.

 

عشرات الملايين من الأمتار

وكانت محكمة استئناف مكة المكرّمة قد نظرت في عشرات الملايين من الأمتار المربعة في مكة المكرّمة وجدة والطائف والليث وخليص تقدّر بعشرات المليارات بناءً على ما رفعته وزارة العدل لها لعدم سلامة الإجراءات المتبعة في إصدارها، وغالب المدعين لملكيتها يذكر أنه أحيا الأرض هو أو مورثه أو أن الذي أحياها مَن اشترى منه ودليل الإحياء هو دعوى الحرث والفلاحة قبل أكثر من خمسين عاماً في أقل تقدير لتاريخ يمكن أن يقبل به القضاء على تلك المساحات الشاسعة بينما لا تتجاوز غالب أملاك المزارع في تلك المناطق وغيرها خمسين ألف متر مربع في غالب المتعارف عليها منها على أكبر المساحات حسب إفادة لجان هيئات النظر المتكررة.

 

اعتراضات وإلغاء قرارات

تشير معلومات واسعة الانتشار بين العقاريين في المنطقة إلى أنه ربما نظرت محكمة مكة المكرّمة خلال الأيام القريبة بعض الاعتراضات ضد الذين بحوزتهم صكوك غير سليمة على أراض في المنطقة المركزية للحرم المكي، ومنها أراضٍ على بعض الجبال المحيطة بالحرم على أساس حجية تملكهم لها قبل سنوات طويلة عن طريق التخصيص بأسلوب المنح بعد أن رفض القضاء القول بالإحياء الشرعي بواسطة الزرع أو إقامة مساكن على سفوح الجبال؛ لأن زراعتها تستحيل وسكنها مرئي في السابق ومقروء تاريخياً ولو حصل فإنه سيكون مفرقاً على كثير من الملاك الساكنين وليس على شخص واحد.

 

وبيّنت معلومات العقاريين أنه ربما عادت هذه الأراضي لأملاك الدولة إذا تمّ سحبها بإلغاء قرارات صكوكها ورفض دعاوى ومطالبات الملكية أو إذا كانت المنحة التي يدّعيها الشخص الذي يده على الأرض تتعلق بحقوق آخرين وستكون في هذه الحالة مسؤولية البلدية التي سهلت المنحة أو لم توضح لجهة المنح إشكالاتها أو عدم خلوها من الشوائب والمطالبات.

 

"العدل" تحمى أموال المملكة

وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبد الله السلوم إن وزارة العدل تسعى بكل طاقاتها للبحث والتدقيق في كافة الصكوك التي صدرت بغير وجه حق  لعدم سلامة الإجراءات المتبعة في إصدارها  حتى إن مضت على صدورها مددٌ متفاوتة فهذا لا يلغي  حرص الوزارة ومتابعتها للوثائق التي تشك في عدم مشروعيتها.

 

 وبيّن أن هذه الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في الحفاظ على الأموال العامة للدولة وحفظها من المتلاعبين تعد من الإجراءات الحكيمة والمتابعة الدقيقة في ضبط الصكوك وتوثيقها وإعادة دراستها وإيقاف ما يتضح أن صدوره يعتريه خلل وتم بطريقة غير نظامية ويتم عرضه على دوائر تدقيق الأحكام القضائية بمحاكم الاستئناف ضمانا للعدالة وتأكيداً على دقة العمل التوثيقي وبالتالي إصدار حكمها سواء بنظامية الصك أو بعدم مشروعيته  ونقض الحكم الصادر بتمليكه.

 

رصد ما اغتُصب عنوة

وزاد السلوم قائلاً: "هذه المتابعة والتدقيق على الصكوك كافة حتى إن صدرت تؤكّد مُضي الوزارة على حفظ الحقوق ومتابعة ورصد المتلاعبين حتى بعد حين وتعرية أفعالهم وأخذ ما اغتُصب عنوة من أراضٍ بصكوكٍ غير شرعية وبطرق ملتوية؛ بل تطبيق العقوبات على المتلاعبين وهذا الذي نعلم به".

 

واختتم موضحاً: "هذه الإجراءات التوثيقية تنبئ عن متابعة المسؤول الأول في الوزارة لكل ما يحصل، وأعني بذلك الوزير الدكتور محمد بن عبد الكريم ، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة ويحيط بها ويسعى بكل همّة لمواصلة دعم مشاريع التطوير القضائي وحفظ الثروة العقارية".