اختتم مركزُ التحكيم الرياضي السعودي مشاركتَه في الدورة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون، الذي استضافته مدينة الرياض تحت شعار "بيئة قانونية لأعمال مستدامة".
وشارك في جلسات المؤتمر رئيسُ مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصم، الذي تحدّث عن المهام والأدوار التي يضطلع بها مركز التحكيم الرياضي السعودي، المتمثلة في قضايا المنازعات التي تنشأ بين اللجنة الأولمبية والأندية والروابط والأكاديميات ومَن في حكمهم، وقضايا المنشطات الرياضية والمنازعات الرياضية ذات البعد الدولي.
الدكتور باصم استعرض أيضًا تجربة المركز في تسوية القضايا والمنازعات الرياضية، وأبرز المواضيع والقضايا المرتبطة بوسائل تسوية المنازعات الرياضية، ودور هذه التسويات في خلق بيئة رياضية واستثمارية آمنة وجاذبة، مشيدًا بالأدوار الكبيرة التي يلعبها المحكمون في مختلف المجالات القانونية.
بدورها قدمت عضوُ مجلس الإدارة في المركز الدكتورة نجلاء الحقيل، ورشةَ عمل بعنوان "استشراف مستقبل الوظائف القانونية في المجالات الرياضية"؛ حيث استعرضت الفرصَ الوظيفية في القطاع الرياضي، وأبرز التحدّيات، وخلق الفرص في هذا المجال.
الدكتورة الحقيل تطرّقت أيضًا إلى عدة محاور شملت: صناعة الرياضة والإيرادات المالية التي تولدها هذه الرياضة، والحاجة إلى الإدارات القانونية لإدارة هذه التكاملية وفق اللوائح التنظيمية، كما تطرقت إلى استراتيجية دعم الأندية واستراتيجية دعم الاتحادات وفق رؤية 2030 وما يصاحبها من تنظيمات تجعل الفرصة متاحة لخلق عدد كبير من الوظائف والفرص القانونية في المجال الرياضي.
جدير بالذكر أن ورش عمل المؤتمر التي انطلقت الأحد الماضي، سلّطت الضوءَ على عدد من المحاور الرئيسية والمتعلّقة بموضوعات قانونية أخرى مرتبطة بعدة جهات، شملت قطاعات الرياضة، والسياحة، والاستثمار والمعاملات المدنية.
