وعجز السكان عن تحمل تلك التكاليف الباهظة، وفضَّلوا البقاء على صهاريج المياه التي يستقون بها على حسابهم الخاص، علماً بأن أصحاب تلك الصهاريج الأجانب يحصلون على المياه بالمجان من نفس المشروع، ثم يبيعونها للمواطنين، رغم أن مياه المشروع كانت تصل لمنازلهم دون مقابل مادي، وهو ما أثار استياءهم وجعلهم يلقون باللوم على وزارة المياه، التي سلمت إدارة المشروع لشركة خاصة، حرمتهم السقيا، وفرضت رسوم "دخولية" لمن يرغب في إيصالها لمنزله.
