يقدم الكاتب الصحفي محمد حمد الصويغ ثلاثة حلول لمعالجة "أزمة" أسعار السلع الغذائية بالمملكة، واصفًا هذه الحلول بالقاطعة والعقلانية، وداعيًا إلى دراستها مع غيرها من الحلول الممكنة.
وفي مقاله "ارتفاع الأسعار وحلوله العقلانية" بصحيفة "اليوم"، يبدأ الصويغ بقصة طبق البيض، ويقول: "من نافلة القول شعورنا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأضرب مثلًا بطبق البيض، وكان سعره قبل شهرين تقريبًا لا يزيد على أحد عشر ريالًا، وهو اليوم بخمسة وعشرين ريالًا، ويمكن أن نقيس على هذا المَثل أسعار بقية أصناف المواد الغذائية التي ارتفعت بنسَب ملحوظة لا تكاد تخفى على أحد".
ويقدم "الصويغ" ثلاثة حلول ويقول: "ثمة حلول قاطعة لمواجهة تلك الزيادة، يتمحور أولها في دراسة إمكانية رفع رواتب الموظفين ذوي الدخول المحدودة بالقطاعَين العام والخاص، لاسيما مَن تقل رواتبهم الشهرية عن أربعة آلاف ريال، ويتمحور ثانيها في تحديد الأسعار من قِبَل وزارة التجارة مع ضبطها ومراقبتها بشكل لا يُلحق الضرر بالتجار ولا بالمواطنين والمقيمين مع أهمية تغريم المخالفين الخارجين عن التحديد المقترح، ويتمحور ثالثها في الإقدام على دعم المواد الغذائية بطريقة سوف تؤدي إلى عودة أسعارها لما كانت عليه من قبل، واتخاذ تلك الحلول مجتمعة أو متفرقة سيكون له الأثر الإيجابي البالغ والمباشر في عودة الأسعار إلى حالتها الطبيعية".
ويضيف الكاتب: "أنا لا أتهم التجار في هذه العُجالة بالجشع والطمع، ولا أتهم المستهلك في ذات الوقت بالميل إلى (التخزين) في حالة لا يجب فيها اللجوء إلى هذه الخطوة، فالارتفاع إذا علمنا يقينًا أننا نستورد معظم تلك المواد الغذائية من الخارج، وأننا لم نصل إلى درجة الاكتفاء الذاتي من العديد منها يعود في أساسه إلى عوامل خارجية، من بينها الحرب الأوكرانية، وما خلَّفته من مردودات سلبية انعكست آثارها على الأوضاع العالمية الاقتصادية، ناهيك عن الصراعات الداخلية المتأججة في كثير من دول العالم، وعودة ظهور موجات من الإرهاب بين حين وحين في كثير من دول العالم وأمصاره، وغيرها من العوامل التي أثرت بشكلٍ أو بآخر على انسياب السلع الغذائية الرئيسية منها وغير الرئيسية من مصادرها إلى كثير من الدول في الشرق والغرب".
وينهي "الصويغ" قائلاً: "إن معالجة ارتفاعها (الأسعار) ممكنة إذا ما عُدنا إلى تلك الحلول المطروحة أو سواها من الحلول التي يمكن بتطبيقها السيطرة على تلك الأزمة، إن جاز تسميتها بالأزمة".