تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، أطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مساء أمس، اجتماعاتها السنوية 2023 بجدة تحت عنوان "إقامة الشراكات درءاً للأزمات"، وذلك بفندق الريتز كارلتون.
وفي بداية حفل الافتتاح الرسمي الذي حضره الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وأمين منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ووزير الدولة المكلَّف بالاقتصاد والمالية بجمهورية بنين، رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية رُوموالد وادانْيِي، ووزراء من 57 دولة عضوًا بالمجموعة، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلين من القطاع الخاص، عُزف السلام الملكي، ثم شاهد الحضور عرضاً يحكي مسيرة البنك الإسلامي خلال 5 عقود وحجم الدعم للبلدان الأعضاء.
وألقى رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية كلمة أكد فيها على حشد البنك الإسلامي للتنمية للموارد الضرورية والتعامل مع الأمن الغذائي لما يزيد عن 10 مليارات، والالتزام مع أزمة المناخ لما لا يقل عن 24 مليارًا بحلول 2030، مؤكداً سعي البنك إلى عقد الشراكات لجلب الثقة التنموية في الدول الأعضاء، وتعزيز النمو المستدام على المدى البعيد في الدول الأعضاء، والتنويع للقدرة على الصمود ومواجهة التحديات واعتماد مناهج استراتيجية فعالة تتميز بالكفاءة، وإطلاق إصلاحات هيكلية شاملة ومستدامة، وتقديم الاستثمار الذكي الذي يؤدي إلى الصمود وتقلل التأثيرات المناخية.
وخاطب أمين منظمة التعاون الإسلامي الاجتماع بكلمة أوضح فيها أن هذا الاجتماع ينعقد على خلفية معدلات تضخم غير مسبوقة، وسياسات نقدية مشددة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، واضطرابات سلاسل التوريد، وأحداث جيوسياسية تهدد الأمن الغذائي وسبل العيش والمكاسب التنموية التي تحققت حتى الآن.
وأشار إلى أن فيروس (كورونا-19) دفع كثيرًا من الناس في الدول الأعضاء إلى حافة الفقر وتركهم في ظروف معيشية هشة، فقد تسبب ارتفاع أسعار النفط والأسمدة والمواد الغذائية في تعطيل سلاسل التوريد العالمية وزيادة مستوى الأسعار بشكل عام في جميع أنحاء العالم، مما أثر بشكل غير متناسب على سبل عيش أشد الفئات فقرًا في المجتمع العالمي.
وقال: "في ظل هذه الخلفية، تكتسي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بصفتها المؤسسة الرئيسية لتمويل التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أهمية متزايدة بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تحقيق نمو يتسم بالاستدامة والمرونة والشمولية، وفي مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ".
وعدّ الاجتماع فرصة مواتية جدًا لتقييم أداء اقتصادات الدول الأعضاء في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي استمرت في التعافي، وذلك في ضوء ما سجله الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان مجتمعة من زيادة مطردة، حيث انتقل من 7.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى 8.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 3874 دولارًا أمريكيًا في عام 2020 إلى 4582 دولارًا أمريكيًا في عام 2021.
وأضاف: "مما لا شك فيه أن التركيز المتجدد للبنك الإسلامي للتنمية على مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأنشطة التنمية البشرية المتصلة بالمجتمع، وإعطاء الأولوية للزراعة والأمن الغذائي، وتطوير قطاعات المياه والمدن والنقل، فضلاً عن معالجة التحديات ذات الصلة بتغير المناخ هي مجالات تتقاطع فيها سياسات البنك مع سياسات المؤسسات الرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي".
وأفاد أنه في العام الماضي، تعاونت مختلف مؤسسات المنظمة بشكل فعال في بلورة العديد من برامج بناء القدرات في مجالي التجارة والاستثمار، لا سيما في مجالات ائتمان الصادرات، وإحصاءات التجارة، وأنماط "النافذة الوحيدة" والاستثمار والمنتجات الحلال، آملاً أن تفضي هذه الجهود المشتركة إلى بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق نسبة 25 في المائة من التجارة الإسلامية البينية بحلول عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن حجم التجارة الإسلامية البينية قد استمر في الارتفاع، منتقلًا من 18.6 في المائة في عام 2016 إلى 19.72 في المائة في عام 2022.
وأشار إلى تعاون الأمانة العامة للمنظمة والبنك الإسلامي للتنمية بشكل فعال في إيجاد بيئة مواتية لزيادة الاستثمار في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، حيث يجري بذل جهود مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على البروتوكول الذي سيسهّل إنشاء آلية دائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لتسوية منازعات الاستثمار في إطار اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي الحالية لتعزيز وحماية وضمان الاستثمارات.
وبين أمين منظمة التعاون الإسلامي إلى أن المساعدة التي يقدمها البنك تشمل ما هو أكثر من الموارد المالية بكثير، فالبنك يدعم التغييرات التحويلية، ويعزز الابتكار، ويضع نهجًا جديدة، ويعزز موارد التنمية من خلال المنتجات المالية المبتكرة.
وتابع يقول: "يشكل دعم البنك الإسلامي للتنمية عنصرًا هامًا في سياق تنفيذ مشروع منظمة التعاون الإسلامي الخاص بخط سكة الحديد الرابطة بين دكار وبورتسودان وغيره من المشاريع المماثلة التي تتيح فرصًا جديدة واسعة للتنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونها وسيلة مهمة لتعزيز الترابط بين دولنا الأعضاء على مستوى المنطقة".
وفي هذا السياق، أشار إلى أنه وفي حين يجري الإعداد لعقد الاجتماع الثاني لأصحاب المصلحة بشأن مشروع خط سكة الحديد دكار-بورتسودان في وقت لاحق من هذا العام، متطلعًا إلى مناقشات بشأن كيفية قيام البنك الإسلامي للتنمية بتعزيز دعمه لهذا المشروع.
وأضاف: "لا يخفى كذلك عليكم أن التنمية الزراعية والأمن الغذائي هما في صلب أنشطة منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في المنظمة، ولطالما كانت الزراعة ضرورية لتوفير الغذاء والتغذية، فضلًا عن فرص العمل، للغالبية العظمى من سكان بلدان المنظمة، منوها بإطلاق البنك الإسلامي للتنمية برنامج استجابة في مجال الأمن الغذائي بقيمة 10.54 مليار دولار أمريكي لمعالجة أزمة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة.
عقب ذلك ألقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، كلمة نقل خلالها تحيات وترحيب خادم الجرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آ ل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-للحضور في بلدهم الثاني للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2023، الذي تستضيفه المملكة تحت رعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد حرص المملكة على تحقيق التفاضل وعدم الفرقة، ودعم الاعمال التنموية والإنسانية عالميًا وإقليميًا ودعم المؤسسات التنموية الإسلامية ومن ابرزها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في ظل تحديات متلاحقة تماثلها فرص متعددة، مفيدًا أنه من الحكمة تعزيز الشراكة والتعاون للتصدي للتحديات واغتنام الفرص والارتقاء بالشراكات والتعاون إلى آفاق أرحب والدفع بهما إلى مستوى أعلى بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الجهود التنموية للتعاطي مع تحديات العصر الجديد.
