محليات
"سبق" ترصد ردود الفعل بعد إعفاء "الضويحي" من وزارة الإسكان
مواطنون: هل يحوّل الوزير الجديد السنوات العجاف إلى سمان؟!
عيسى الحربي- سبق- الرياض: تباينت ردود فعل العقاريين والمحللين الاقتصاديين تجاه قرار إعفاء الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السابق من منصبه، فالبعض يرى أن القرار سيكون دافعاً أكبر للوزارة كي تكثف عملها في الفترة المقبلة لتأمين السكن للمواطنين، فيما يؤكد آخرون أن أزمة الإسكان في المملكة عميقة وقديمة، وتحتاج إلى جهود وزارات عدة، كل فيما يعنيه، وليس جهود وزارة الإسكان فقط.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قراراً بإعفاء الدكتور شويش الضويحي من منصبه، وتكليف الدكتور عصام بن سعيد بمهام الوزارة، إضافة إلى مهامه الحالية كرئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ووزير الدولة.
وتأسست وزارة الإسكان قبل نحو أربعة أعوام، في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز الذي كلفها بمهمة رئيسية، وهي حل أزمة السكن في البلاد في أسرع وقت، وخصص لها 250 مليار ريال لتأمين 500 ألف وحدة سكنية.
وواجهت الوزارة انتقادات من العقاريين تارة، ومن مسؤولي الدولة تارة أخرى، ومن المواطنين تارة ثالثة، وتركز الهجوم على أن الوزارة لم تنجح طيلة أربعة أعوام في إيجاد حلول لأزمة السكن، كما أنها أربكت القطاع العقاري في المملكة بسبب آليتها في إرغام العقاريين على تخفيض الأسعار، ما أصاب القطاع بالشلل التام.
خلخلة السوق
يقول العقاري محمد الغامدي: "الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين قبل أيام، تطرق فيها إلى مشكلة السكن، وشدد على أن المملكة حريصة على حل هذه الأزمة، وتأمين المسكن لجميع المحتاجين إليه".
وأضاف: "لا أنكر أن عدداً كبيراً من العقاريين يستبشرون خيراً بإقالة الدكتور الضويحي، ليس لسبب سوى أنه انتهج أسلوباً أربك به قطاع العقار في المملكة، وساهم في خلخلة استثمارات العقاريين وتجميد مشاريعهم، ما أصابها بالشلل التام، خاصة بعدما صرح غير مرة بأن أسعار الأراضي البيضاء ستنهار وتكون في متناول الجميع".
وأردف: "هذه التصاريح سرعان ما ثبت أنها للاستهلاك المحلي، وأن الهدف منها خلخلة السوق ليس أكثر، بدليل تماسك أسعار الأراضي الصالحة للبناء داخل النطاقات العمرانية حتى هذه اللحظة، بعد أن رفض العقاريون التفريط في أراضيهم إلا بالأسعار الطبيعية المتواكبة مع أسعار السوق".
وتابع "الغامدي": "شعر عدد من العقاريين أن الوزير الضويحي يحاربهم، ويسعى للإطاحة باستثماراتهم، وهذا الإحساس تملك العديد من العقاريين، الذين شعروا أن الوزير يستهدف استثماراتهم، لحل أزمة السكن على حساب القطاع، وهذا من وجهة نظري خطأ ارتكبه الوزير المقال وأصر عليه حتى نهاية الأمر".
وقال: "محاربة العقاريين واستهداف استثماراتهم ليس من مسؤولية وزارة الإسكان، التي كان يفترض عليها أن تدعم العقاريين والشركات العقارية، وتحفزها على العمل والنمو وليس العكس".
رسوم الأراضي وخزانة الـ 250 ملياراً
من ناحيته؛ انتقد العقاري محمد السعود سعي الوزير السابق لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وقال: "الدكتور الضويحي كان أحرص الناس على فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وكأنه كان يسعى لتداولها بأسعار رخيصة غير سعرها المتماشي مع واقع السوق، ومثل هذا التصرف كان سيكبد العقاريين خسائر فادحة إذا كان مجلس الشورى وافق على ما سعى إليه الوزير المقال".
وأضاف: "الوزارة طيلة أربعة أعوام لم تحقق أكثر من 10 في المائة مما يحتاج له المواطنون، وهي نسبة متواضعة للغاية رغم أن الوزارة تملك في خزانتها 250 مليار ريال كفيلة بإنجاز أي مشاريع سكنية في أقصر وقت، ولكن الوزارة أضاعت الوقت وأهدرت الجهد، وسلكت طريقاً عطل مسيرتها، والأخطر من ذلك أنها لم تبادر بإشراك القطاع الخاص في مشاريعها، وفضلت الاستعانة بالشركات الأجنبية، وهذا أغاظ القطاع الخاص والعقاريين في القطاع الخاص".
خصوصية المواطن
ورأى مواطنون حالمون بالأرض والقرض، أن إعفاء الوزير الضويحي وتعيين الدكتور عصام بن سعيد، ربما يعزز الفكر والآلية المتبعة في حل أزمة السكن، مشيرين إلى أن الأزمة تحتاج إلى ابتكار أساليب جديدة وأفكار مستحدثة، تعمل على توفير السكن بأقل جهد، وأحسن صورة، مع المحافظة على خصوصية المواطن السعودي في السكن الذي يحلم به.
وقالوا: "وزارة الإسكان حتى هذه اللحظة، لم تنجح في توفير السكن للمواطنين، رغم أنها ملأت الدنيا ضجيجاً، وتملك 250 مليار ريال، وأشغلت الناس بأخبارها وقراراتها، حتى قبل أن يستلم المواطن منتجاً عقارياً حقيقاً، يعفيه من إيجار المساكن".
وتوقعوا أن تسرع وزارة الإسكان في عهد وزيرها الجديد من وتيرة مشاريعها، وتبادر بتسليم المنتجات العقارية للمستحقين لها، دون تأجيل كما كان يحدث في السابق، وأضافوا: "هذا إن تحقق سيساهم في خفض المنتجات العقارية، سواء الجديدة أو الإيجارات".
وأردف المواطنون لـ "سبق": ندعو الوزير الجديد إلى سرعة العمل وتكثيف الإنتاج، واتباع أقصى درجات الشفافية مع المواطنين، ويبدل السنوات العجاف إلى سمان، ويطلعهم على كل الأمور بوضوح وصراحة"، حتى لا يأملوا تحقيق أحلام قد تكون بعيدة عن متناول أياديهم.