وقلن: "رفعت أوراقنا بعد صدور الأمر الملكي المتضمن تثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية، على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، ولكن المفاجأة كانت بسقوط أسمائنا من التثبيت رغم تحملنا عبء العمل وبراتب ضئيل، ومن ثم رفعت أوراقنا مرة أخرى، وإلى هذا الوقت لم يتم تثبيتنا".
