شاركت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، في أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الخاصة التابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان، التي تم عقدها خلال الفترة من 25 - 26 ديسمبر الجاري، لاستعراض التقرير الدوري الأوّلي للمملكة العربية السعودية، ومناقشة سبل ووسائل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الكيانين، بما يمكّنهما من تبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان.
وسلّطت المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة) المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي نورة بنت زيد الرشود في كلمتها، الضوء على الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الإفلات من العقاب ضد الفلسطينيين الأبرياء في غزة، وكذلك تسليط الضوء على مبادرات المملكة العربية السعودية لمكافحة التمييز وتعزيز الحق في التنمية والحق في التعليم وتمكين المرأة في إطار رؤية 2030، حيث حظيت الإنجازات المهمة التي حققتها المملكة في تحسين معدل محو الأمية على مدى السنوات الماضية، التي بلغت 99.5٪ بين السكان الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، بتقدير بالغ الأهمية، وفيما يخص معدل مشاركة الإناث البالغات من العمر 15 سنة فما فوق في الاقتصاد، فقد كان يقدر بـ 35.6% بنهاية 2021.
وأدانت بشدة الاستهداف العشوائي للمدنيين والمستشفيات والمرافق الطبية في غزة، مما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في انتهاك خطير للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي تشكل جرائم حرب شنيعة، وتماشيًا مع روح البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة التي تم عقدها في 11 نوفمبر 2023 في الرياض، فقد دعت المجتمع الدولي إلى ضرورة ضمان حماية الحقوق الأساسية المكفولة للفلسطينيين، واستعادة السلام ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كل ما ارتكبتها من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني.
وأعربت عن تقديرها العميق لممارسة الإبلاغ الدورية التي تعكس الجهود الجماعية المبذولة من قبل الدول العربية لتحسين سياساتها وبرامجها في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة العربية.
وأكدت "الرشود" أن التقرير الدوري الأولي للمملكة شامل ويتضمن معلومات مفيدة ذات صلة بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بناء على الملاحظات الختامية وتوصياتها الصادرة عن هذه اللجنة الخاصة بعد الاطلاع على التقرير الأولي للمملكة لـ 2016.
وأعربت عن تقدير الهيئة لتقرير المملكة الذي يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات التي تتناول عناصر عملية ذات الصلة بالتقدم المحرز والتحديات القائمة والفرص المتاحة، فيما يتعلق بتحسين جهود النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المملكة، مشيدةً بالمنهجية التي اتبعتها المملكة في إعداد هذا التقرير، بما يتوافق مع التوجيهات التي أقرتها اللجنة الخاصة التابعة للجنة العربية لحقوق الإنسان، موصيةً في الوقت ذاته الدول الأخرى باتباعها.