المشارِكات بمنتدى مكافحة الغش يطالبن بعقوبات صارمة للمروجين

خلود غنام- سبق- الرياض: أوصت الباحثات والمتحدثات المشاركات في ورشة "الممارسات الناجحة في مكافحة الغش التجاري والتقليد"، التي انطلقت في إطار فعاليات المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية على أهمية تشديد العقوبات الصارمة ومضاعفتها على المروجين للبضائع المقلدة والمغشوشة واستحداث قوانين جديدة تختص بالإعلام الاجتماعي الذي بات أحد أدوات الترويج الخطيرة.

 

وقالت المشرفة على مكتب الاتصال النسوي بالإدارة العامة للتطوير الإداري في مصلحة الجمارك أسماء المنيع: إن أهداف الورشة النسائية تنطلق من أهداف المنتدى ككل والمتمثلة في عرض التشريعات العالمية والمحلية في مجال الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ووضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وعرض أفضل الممارسات المطبقة عالمياً وإقليمياً ومحلياً في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد، مع توضيح دور الجمارك في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد على الحدود، وتناول مجالات وجوانب تميّز المملكة العربية السعودية وريادتها من خلال اهتمامها بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد.

 

وخلال الجلسة الأولى التي أدارتها الدكتورة عزيزة المانع أستاذ أصول التربية مستشارة مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدراسات العليا والبحث العلمي، بينت نورة عبدالرحمن القاسم المدربة في معهد التدريب الجمركي بمصلحة الجمارك أن مصلحة الجمارك العامة تستعد حاليا للإعلان عن برنامج (التزام)، الذي يهدف إلى تسهيل حركة التجارة للمستوردين الملتزمين من خلال تحفيزهم بباقة من المزايا المعتمدة لدى الجمارك مثل سرعة إجراءات التخليص الجمركي لوارداتهم وصادراتهم والاتفاق مع الدول الأخرى لحصولهم على مميزات تتعلق بسرعة الفسح وهذا لتشجيع المستوردين محل الثقة على زيادة التزامهم بالقوانين واللوائح ذات الصلة منوهة أن هذا البرنامج أداة تحفيز للمستوردين الآخرين للالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات الجمركية.

 

وبدورها قالت نوير بنت سليمان الشمري محاضر في كلية الإعلام والاتصال "إن المميزات الحديثة التي يتمتع بها الإعلام الجديد عموما وشبكات التواصل الاجتماعي خصوصا إلى انتشار الصفحات الشخصية التي تروج للبضائع المقلدة والمغشوشة على نطاق واسع.

 

وأضافت هذا ما جعل عمليات البيع تتم بشكل أسرع وربما أكثر فاعلية من السوق فضلا عن استخدام طرق مميزة سواء في الإعلان أو خدمات التوصيل التي تجذب المتابعين وتحفزهم على الشراء والتواصل".

 

من جانبها قالت هبة عبد العزيز العيسى معيدة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود إن أهمية الملكية الفكرية تظهر في وقتنا الحالي لارتباطها الوثيق بمنجزات الفكر الإبداعي وما يتصل به على وجه الخصوص في مجالات البحث العلمي، الفنون، الآداب، العلوم والتقنية. منوهة أن امتلاك هذه المنجزات والسعي في استثمارها وحمايتها يعد سبباً رئيسياً وفاعلاً لتقدم الدول في كافة ميادين الثقافة والتجارة والصناعة وذلك على وجه الخصوص ما يميز الدول المتقدمة عن الدول النامية.

 

وخلال الجلسة الثانية من الورشة التي إدارتها الدكتورة ابتسام العليان مساعدة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الملك سعود، تناولت أسماء المعجل مديرة مركز خدمات سيدات الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، خلال ورقة عمل بعنوان "دور القسم النسائي بوزارة التجارة والصناعة في توعية وحماية المستهلك "بينت أن الوزارة حددت موظفات يحصلن على سند ضبط من وزير التجارة والصناعة بشكل سنوي، لضبط مخالفات المحالات والمنشآت التجارية، بينما تم تخصيص رقم لاستقبال البلاغات، ما جعل المستهلكين أكثر وعيا بحقوقهم وقلل من نسبة الغش بالسلع والبضائع.

 

فيما استعرضت ابتسام المداح، من الإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام، صور وأساليب الاعتداء على حقوق المؤلفين في السعودية مؤكدة أن هذا الأمر شهد تطورا طرديا، وتزايدت أشكاله وصوره تبعا لتطورات تقنية المعلومات، مشيرة إلى أن المؤلفين أصحاب الحقوق أصبحوا يتعرضون لخسائر مالية فادحة، بعد أن أصبح الإنترنت ناقلاً للمؤلفين والباحثين في مختلف أنحاء العالم، دون وجود رقيب يردع المعتدين. وتطرقت نجلاء عبدالعزيز العتيق من الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى جهود الهيئة في مكافحة الغش قائلة حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء 11 منفذاً من اصل 33 منفذ لدخول الأدوية، وجهزت هذه المنافذ بصيادلة مؤهلين حيث تؤخذ عينات من الأدوية عند دخولها للمملكة لتحليلها للتأكد من سلامتها واقتصرت عمليات الفسح الصادرة من الهيئة للأدوية على وكلاء رسميين ومستودعات مرخصة منها، مبينة أن الهيئة ومنعت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بيع أي نوع من الأدوية عن طريق الإنترنت كما قامت بتنظيم استيراد الأدوية عن طريق شركات النقل.