عُقدت، ضمن أعمال مؤتمر مستقبل التربية والثقافة والعلوم، المقام في الرياض تحت شعار "معًا نحو التغيير في القرن 21"، جلسة حوارية بعنوان "الوصول إلى التمويل الخاص لاستكشاف سبل التعاون والشراكات بين القطاع العام والخاص".
جاء ذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، ومديرة شعبة العلاقات الخارجية قطاع التحديات والشراكات العالمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية دليلة حمو، ورئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (یونیدرویت) ماريا كيارا مالاجوتي، ورئيس الرابطة العالمية لوحدات ومتخصصي الشراكة بين القطاعين العام والخاص زياد-ألكسندر حايك.
وتناولت الجلسة الحوارية محاور عدة سلطت الضوء على الدور الذي ستؤديه الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع التنمية المستدامة، ونشاط وحالة الشراكات بين القطاعين في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، والدروس المستفادة أثناء التخطيط للتعاون المستقبلي الناجح بين القطاعين العام والخاص لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور "السويلم"، الدور الرئيس للملكية الفكرية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هناك فجوة بين المستثمر والمبتكر والمستخدم، يمكن تجاوزها ببناء الثقة وضمان الحقوق وحمايتها؛ وذلك للإسهام بتكوين شراكة بين القطاعين العام والخاص يكون أساسها البناء والابتكار.
وأوضح أن التعليم يسهم في إبراز المبتكرين وبناء الحقوق بطريقة مناسبة ليمكنهم من تحقيق الإبداع والابتكار، وصولًا لتقديم المزيد لنهضة الأمم، كذلك الأمر في الفنون التي تنتج في الغالب الابتكارات سواء على هيئة براءات اختراع أو مسارات في الملكية الفكرية.
وقال: إن اقتصاديات الدول تقوم على الاقتصاد البرتقالي، وهو ترجمة لشراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص، وأيضًا المجتمع من أجل تقديم منتجات ثقافية ذات أثر وقيمة اقتصادية على الدول، حيث إن الكثير من الدول ذات الدخل المنخفض بنت اقتصاداتها على أن تستثمر في القطاع الثقافي ليكون موردًا أساسيًا، وعندما نبني الثقافة والعلوم والعقول المنتجة تحميها الملكية الفكرية.
وأشار الدكتور "السويلم" إلى أن هدف الاستراتيجية للملكية الفكرية، توحيد اللغة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالملكيات الفكرية، وأن تكون القطاعات قادرة على التكلم بلغة مفهومة يمكن من خلالها تحويل الأصول غير الملموسة إلى أصول ملموسة وتعظيمها.
وبيّن أن المملكة عملت على بناء البذور التي تُؤسس بين القطاعين العام والخاص لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة وأفراد لتحويل الأفكار والمنتجات التي يمكن البناء عليها اقتصاديًا وصناعيًا، حيث إن الدراسات تشير إلى أن ما يقرب من 93% من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية من قيمة أصولها هي غير ملموسة، والمملكة وصلت في عام 2022م لـ54% أصول غير ملموسة من الشركات المدرجة على منصة تداول، ويتم العمل على تعظيم تلك الأصول في الشركات الكبيرة وكذلك الشركات الناشئة والصغيرة، لذلك الاستراتيجية بنيت على أساس الاحتياج وذلك من خلال تحويل الأفكار إلى إدارة ملكية فكرية وتحويل مفهوم تسجيل طلبات ملكية فكرية والحصول على وثيقة براءات اختراع إلى إدارة ملكية فكرية ومنها إلى استثمارها حتى لا يكون هناك عبء على صاحبها.
من جانبها، أكدت دليلة حمو، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الأخذ بالاعتبار السياسات المتفق عليها المتعلقة بالعلم والصحة والتكنولوجيا والبيئة وإشراك القطاع الخاص في المشاريع ليكون جزءًا منها ووضع مبادئ الحوكمة الجيدة للتأكد من تسيير الحوكمة بشكل جيد.
بدورها، قالت ماريا مالاجوتي: "إن الدور الاستثماري لاتخاذ أي إجراءات حكومية يتطلب إيجاد بيئة صديقة من الجهة القانونية والاقتصادية، وهنا يأتي دور القطاع الخاص لتمويل المشاريع"، مشيرةً إلى أن ما يتعلق بريادة الأعمال ودور الحكومة فيمكن أن تؤدي ذلك من خلال إدراج هذا المفهوم من حيث الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووجود أدوات مع التمويل لضخه.
وأشار زياد حايك إلى أن الدول التي تبنّت مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي دول ناجحة، مؤكدًا سعي الرابطة العالمية لإنشاء وحدات متخصصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تهدف لأن يستنير الجميع حول أفضل ممارسات القطاع الخاص والمنظمات الأخرى؛ لمعرفة أفضل الممارسات الخاصة بالميزانية الحكومية ومستخدمي المشروعات.
