اعتبر عدد من الاقتصاديين والخبراء أن الاهتمام برفاهية المواطن وتعزيز عجلة التنمية الاجتماعية أكبر المكاسب التي كشفت عنها ميزانية المملكة 2024 التي رفعت حجم الإنفاق على المشاريع والبرامج والمبادرات إلى 1.251 تريليون ريال سعودي، في مؤشر على الخطوات الواسعة نحو تسريع تحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030.
وأجمعوا على أن المملكة نجحت بفضل قيادتها في تجاوز التحديات الكبيرة التي يعيشها العالم والأزمات الاقتصادية المتتالية، من خلال رؤية واضحة استطاعت أن تقضي على الفساد وتعزز المكاسب الاقتصادية، وتحقق آمال وطموحات المواطن من خلال تنويع مصادر الدخل وتجاوز إشكالية الاعتماد على مصادر النفط وحدها.
من جهته، أكد الاقتصادي د. محمد أبو الجدائل أن الميزانية المباركة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واعتمدها مجلس الوزراء بإجمالي إيرادات يصل إلى 1.172 تريليون ريال في عام 2024، وإنفاق 1.251 تريليون ريال سعودي، تعطي مؤشراً على الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة السعودية، والثقة الكبيرة التي ينظر بها العالم للاقتصاد في المملكة بوصفه واحداً من أهم الاقتصاديات في مجموعة العشرين والعالم.
وقال: ركزت الميزانية بشكل كبير على تعزيز رفاهية المواطن وتحقيق تطلعاته من خلال الوصول إلى رقم قياسي في الإنفاق لم تصل إليه المملكة طوال تاريخها، مع زيادة المخصصات المحددة للمشاريع الخدمية التي ترتبط بالمواطن بشكل مباشر ورفع معدل التمويل.
ولفت إلى ما أكد عليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بشأن استمرار الإصلاحات الهيكلية ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، مما سينعكس بشكل لافت على جميع القطاعات غير النفطية، وينعكس بشكل كبير على تحقيق أهدافنا الرئيسية في الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، بعدما نجحنا في القضاء على الفساد فانطلقنا بشكل لافت نحو أفاق واسعة في النمو والتطور.
وأشار المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري إلى أن القراءة المتأنية لميزانية 2024 تكشف عن مكاسب لا حصر لها رغم التحديات العالمية الصعبة التي تواجه العالم، والأزمات الاقتصادية التي تحيط بالمجتمع الدولي في ظل الأزمات والصراعات والحروب، حيث يواجه اقتصاد المملكة تحديات خارجية على المدى المتوسط، من أهمها تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار السلع في ظل المخاطر الجيوسياسية، واستمرار الموجة التضخمية العالمية.
وذكر أن أهم ما يلفت النظر هو التركيز على الزيادة في الإنفاق رغم الصعوبات المتأتية من التخفيضات الطوعية لإنتاج المملكة من النفط الخام، حيث تعكس الخطة المالية للعام القادم التزام المملكة ببرنامج الاقتصاد المستدام، الذي بدأت تنفيذه على مدار السنوات الماضية، ومن أهم ركائزه تقنين الإنفاق، حيث أنشأت الدولة مراكز مختصة لترشيد الاستهلاك الحكومي، بغض النظر عن الزيادة في الإيرادات.
وأضاف: مواصلة الانفاق بسخاء على الصحة والتعليم والخدمات والمشاريع العملاقة التي يجري تشييدها في جميع مناطق ومدن المملكة يعزز جودة الحياة، ويعد محركاً مهماً لعجلة الاقتصاد وتسريع النمو مع الوصول إلى منتصف رؤية المملكة، والمضي بشكل واضح نحو تحقيق جميع أهدافنا قبل 2030 من خلال حوكمة رشيدة وحزم لافت للقيادة في إدارة الموارد وتوجيهها نحو الطريق الصحيح، وقد نجحت الدولة بحكمتها في أن تبتعد عن تأثيرات الأزمة العالمية والتحديات الموجودة في منطقتنا.
بدوره، يرى الاقتصادي محمد حسن يوسف أن أرقام ميزانية 2024م، تعكس حرص القيادة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمستفيدين في القطاعات كافة، وتكشف عن رغبة الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه على أداء دوره كاملاً وجعله لاعباً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الميزانية رغم العجز المقدر بـ 79 مليار ريال إلا أنها توفر بيئة خصبة للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تحسين جودة الحياة من خلال مشاريع طموحة وحجم إنفاق قوي، وأكد أن عراب رؤية المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لامس ما يشغل المواطن في مبادراته المتتالية على مدار السنوات الماضية، حيث ركز على تحسين الأمن الغذائي ومواجهة الضغوط التي تواجه العالم في هذا القطاع خلال الأزمات والحروب، حيث تميزت استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بتكاملها وقدرتها على مواجهة كل التحديات.
وأشار إلى شعور المواطن السعودي بالطمأنينة نتيجة السياسات الشفافة، حيث حددت وزارة المالية مستهدفات ميزانية 2024 بشكل واضح، وتضمنت استمرار المحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمحافظة على الاستدامة المالية والمكتسبات، وتقوية المركز المالي للمملكة لمواجهة الصدمات الخارجية، وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية وتنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التي تحقق مستهدفات المملكة 2030.
في سياق متصل، أوضح رجل الأعمال مبارك السلمي أن إجمالي النفقات الفعلية للعام المالي الحالي 2023 م وصلت إلى نحو 1,275 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 9.5% عن المنصرف الفعلي لعام 2022 م، وبنحو 14.5% عن الميزانية المعتمدة؛ مما يعكس تطلعات المملكة نحو التركيز على الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الموجه للقطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام، الذي يسهم بدوره في تنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر عناية المملكة وحرصها واهتمامها بالمواطن عبر دعم الإنفاق الاجتماعي، والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة.
وأشار إلى ارتفاع الصرف على باب المنافع الاجتماعية بنسبة 22.6%، أي بحوالي 18 مليار ريال؛ نظراً لاستمرار الدعم المالي الإضافي وفتح التسجيل في برنامج حساب المواطن، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، وتوقع ارتفاع باب المنح بنحو أكثر من 100% أي بنحو 4 مليارات ريال؛ انطلاقاً من الدور الريادي الذي تقوم به المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي في المجالات الإنسانية والاقتصادية التنموية.
ولفت "السلمي" إلى أن ذلك يجسد اهتمام القيادة بأبنائها، وحرصها واهتمامها بالمواطن عبر دعم الإنفاق الاجتماعي، والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة.