واصلت أسعار السيارات المستعملة "القديمة" تراجعها للشهر الخامس على التوالي بما نسبته 4%، وذلك بحسب إحصائيات صادرة بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية، وقفزت بها إلى أكثر من 30%.
ويرى مستهلكون أن التراجع طفيف جدًّا، ولا يُذكر مقارنة مع موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدها سوق السيارات السكانية، مشيرين بأصابع الاتهام إلى المتلاعبين والسماسرة في السوق.
ورصدت "سبق" في جولة لها على معارض السيارات التضجر الكبير بين المشترين بسبب ارتفاع الأسعار مشيرين إلى أن المتلاعبين خارج أسوار المعارض ممن يعترضون المركبات قبل وصولها هم السبب الأبرز في التلاعب؛ إذ يخفضون القيمة عن الشراء، ويرفعون الأسعار عند البيع، وأيضًا (المزاودون) في ساحة المعارضين، الذين يرفعون الأسعار بشكل متعمد للإيقاع بالمشتري النهائي؛ إذ يوهمون الموجودين بأن هناك طلبًا كبيرًا.
ورصدت "سبق" بعض الركود في السوق، خاصة على السيارات الجديدة وشبه الجديدة مرتفعة السعر؛ إذ يحاول المشتري الشراء من خلال الساحة، أو شخص بعينه، قد يخفض السعر بعض الشيء.
وقال مهتمون في السوق إن من أهم أسباب ارتفاع السيارات المستعملة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وأيضًا ارتفاع أسعار الفائدة، الذي دفع بالكثير لاختيار السيارات المستعملة بناء على إمكانياتهم الائتمانية، بجانب الطلب الكبير على السيارات المستعملة، الذي زاد الطلب عليه من قِبل النساء.
وكان خبراء قد توقعوا أن تستمر أزمة ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف عام 2022 على الأرجح مشيرين إلى أن مبيعات السيارات الجديدة انخفضت في العديد من دول إلى العالم بنحو 20%.
وذكر الخبراء أن ارتفاع أسعار السيارات في الوقت الحالي ليس من أسبابه نقص الرقائق الإلكترونية وحدها، بل إن صانعي السيارات يشكون من نقص في البلاستيك والزجاج والأسلاك كذلك، إلا أن الأزمة الأكبر هي نقص الرقائق الإلكترونية بشكل كبير جدًّا.
وأوضح الخبراء أن سبب الارتفاع الكبير الذي تشهده السيارات المستعملة هو النقص الكبير في السيارات الجديدة، وارتفاع أسعارها بعض الشيء، إلى جانب مدة الانتظار الطويلة حتى وصولها للعميل من الشركة المصنعة، التي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من ثلاثة أشهر.
وكشف تقرير، أصدرته مؤسسة "ريبورت باير" في لندن، عن تطور سوق السيارات السعودية بين عامَي 2012 و2022.
وجاء فيه أن حجم السوق السعودي للسيارات سوف ينمو إلى حجم 29.3 مليار دولار بحلول عام 2022 بفضل كثير من العوامل، منها دخول القطاع النسائي إلى سوق السيارات، وتطور البنية التحتية في البلاد، ونمو الدخل الفردي فيها.