صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تحويل جامعة الملك سعود للهيئة الملكية لمدينة الرياض، وكذا الموافقة على النظام الأساسي لجامعة الملك سعود.
وتضمَّنت الموافقة الكريمة آلية تحويل الجامعة للهيئة الملكية للرياض، التي كان أهمها: الاستمرار بالعمل باللوائح المعمول بها حاليًا في الجامعة إلى حين إقرار مجلس إدارة الجامعة اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة (دون إخلال باختصاصات مجلس إدارة جامعة الملك سعود المنصوص عليها في النظام الأساسي للجامعة).
ونقل ملكية جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لجامعة الملك سعود إلى الجامعة وفقًا لشكلها التنظيمي الجديد. وتحل الجامعة بشكلها التنظيمي الجديد محل جامعة الملك سعود في جميع الحقوق والالتزامات والتعاقدات.
ونصت الضوابط على أن يُعدُّ منسوبو الجامعة - بمختلف فئاتهم - في حكم المكلفين بالعمل في الجامعة بمزاياهم الحالية إلى حين البت في أوضاعهم وفق ما تتضمنه القواعد والترتيبات.
وأكدت الضوابط أن على مجلـس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقة - إعداد القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم، ويُرفع عنها إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها. وأن تتضمن تلك القواعد والترتيبات آلية للتعامل مع من لا تتوافر فيهم المعايير التي تتضمنها القواعد والترتيبات لاستمرار عملهم في الجامعة. ويُستكمل تنفيذ المعالجة خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام الأساسي، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة.
وشدَّدت التوجيهات على ألا يؤثر - بأي حال - التحول في الشكل التنظيمي للجامعة في أوضاع وحقوق الطلبة المسجلين فيها قبل بداية الفصل الدراسي الذي يُنفَّذ خلاله النظام الأساسي للجامعة.