وضعت بعض شركات الدفع بالأجل أو ما يُعرف بشركات "اشترِ وادفع لاحقًا"، الكرةَ في ملعب العميل بعد قرار إلغاء رسوم تأخير الأقساط، والذي اتخذته سابقًا تزامنًا مع صدور ضوابط تنظم القطاع من قِبَل البنك المركزي؛ حيث استحدثت خيارًا جديدًا يمكّن العميل من اتخاذ قرار تأخير القسط وإضافة فترة معينة تصل لما بين 7 إلى 21 يومًا بمقابل دفع رسوم ما بين 14 و44 ريالًا؛ وذلك حسب فترة التمديد.
وجاء القرار لكون بعض العملاء يصادف حلول دفع القسط قبل الرواتب الشهرية؛ حيث تحديد دفع الأقساط في تلك الشركات يعتمد على تاريخ الشراء وليس تاريخ نزول الرواتب.
وكان البنك المركزي قد أصدر -في وقت سابق- ضوابط وتنظيمًا جديدًا لقطاع شركات الدفع بالأجل؛ حيث نص مشروع النظام على حظر فرض رسوم على العملاء إلا تلك الواردة ضمن ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي في 2018، الذي أكد أن التعامل مع المتعثر عن السداد يتم عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه عند تخلفه عن السداد لمدة تتجاوز الـ3 أشهر، مع إلزام الشركات الممولة للعميل بمراعاة ظروف عملائها المتعثرين، عبر إعادة جدول المديونية، حال تقديمهم للضمانات اللازمة.
يشار إلى أن شركات الدفع بالأجل كانت قد ألغت -في وقت سابق- رسوم التأخير بعد موجة الانتقادات التي طالتها وصدور ضوابط جديدة لتنظيم القطاع.