تأسست العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في عام 1933م، ومنذ تأسيسها حَظِيَ التعاون بين البلدين بنمو مطرد ومتسارع حتى تطور إلى شراكة استراتيجية شاملة في كل مجالات التعاون، ونتيجة للشراكة؛ فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا نحو 34.7 مليار دولار عام 2022، مسجلًا زيادة ملحوظة بنسبة 39% عن العام السابق؛ وفقًا لتقرير أصدره مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في أواخر يونيو الماضي.
وتتميز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا باتساع نطاق مكاسبها ليشمل المنطقة والعالم؛ إذ إن الشراكة لا تعود بالنفع على مصالح البلدين فحسب؛ وإنما تساهم بشكل فعال في المحافظة على استقرار المنطقة، وحماية النظام الإقليمي من الاختلالات العنيفة، التي تفجر الصراعات المسلحة مثل تعاونهما الحالي على رعاية المفاوضات بين طرفي الصراع في السودان، وقد أعاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حواره مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن؛ لافتًا إلى أهمية فوائدها ومكاسبها للبلدين والمنطقة والعالم.
وأبرز ولي العهد بعض مكاسب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في حواره، مبينًا أنها ساهمت في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، من خلال تعاون وثيق أسفر عن هزيمة أخطر تنظيميْن إرهابيين هما "القاعدة"، و"داعش"؛ مؤكدًا أن مؤسس تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن كان عدوًّا مشتركًا للسعودية وأمريكا، وكان يخطط للوقيعة بين البلدين، كما أشار إلى الممر الاقتصادي الذي أعلن عنه خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين في الهند مؤخرًا، وأهميته في الربط بين الشرق الأوسط وأوروبا، باعتبار الممر أحد مكاسب الشراكة بين الرياض وواشنطن.
وأكد ولي العهد على مكسب مهم للشراكة الاستراتيجية بين المملكة وأمريكا، ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الدولي، وتستفيد منه كل دول العالم، وهو التزام المملكة بالمحافظة على استقرار أسواق النفط، فقال: "إن سياستنا البترولية يحكمها العرض والطلب، وملتزمون باستقرار أسواق النفط، وقرارات أوبك+ لا تدعم طرفًا على حساب الآخر"؛ مشددًا على عدم وجود نية لدى السعودية لتسعير النفط بعملة غير عملة الدولار الأمريكي.