أفادت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بصدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم "13/ل/د1/ج/2023م" لعام 1445هـ بتاريخ "1445/05/27هـ" الموافق "2023/12/11م"، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرّض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ "2012/02/22م"، وتاريخ "2012/04/21م"، والمقامة من المدعي الرئيسي.
وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد أنْ وصل عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، إلى الحدّ النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي إلحاقًا لإعلان الأمانة في تاريخ "1445/02/15هـ" الموافق "2023/08/31م" عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم "12/ل/د1/ج/2023م" لعام 1445هـ بتاريخ "1445/01/27هـ" الموافق "2023/08/14م"، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرّض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ "2012/02/22م"، وتاريخ "2012/04/21م"، المتضمّنة نشر القوائم المالية السنوية للشركة لعام 2011م والربع الأول من عام 2012م، والتي ثبت لاحقًا وبناءً على إعلان الشركة بتاريخ "2012/09/22م" عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012م عدم صحة تلك القوائم المالية، وأن هذا الخطأ المدعى به أدى إلى قيامه بالتداول على سهم الشركة خلال الفترة من تاريخ "2012/02/22م" حتى تاريخ "2012/07/21م" بناءً على ما تم بيانه في القوائم المالية للشركة خلال الفترة السالف ذكرها، والتي أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضلّلًا عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة، والمشار إليهم سابقًا في نفس الإعلان.