شهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البرنامج والهيئة؛ لإنشاء مدينة البروتين الحيواني بمنطقة جازان.
وقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي بن محمد الشيخي، والرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور فهد بن ضيف القرشي، وحضر حفل التوقيع عددٌ من المسؤولين والمختصين والمديرين التنفيذيين من الجانبين.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقًا من رؤية 2030 الرامية لتحقيق الأمن الغذائي وتمكين قطاعي الزراعة والصناعة، وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وخلق فرص العمل، من خلال الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية في الصناعات الغذائية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وإدخال قيمة مضافة لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًّا وعالميًّا، كما تستهدف المذكرة العمل على بناء تجمعات غذائية منبثقة وتطوير الخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد، وتأسيس مراكز تدريبية في مجال الصناعات الغذائية لتنمية القدرات البشرية، ودعم رواد الأعمال، للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في توطين 85% من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030.
ويسعى الجانبان من خلال المذكرة إلى المساهمة في دعم التصنيع الغذائي للحوم والأسماك والقشريات وتطبيقاتها الحديثة وفق الإجراءات النظامية، ودعم التنسيق المشترك في تطبيق الممارسات لاستدامة الثروة الحيوانية والسمكية بالمنطقة، وتسهيل عمليات الاستيراد لتغطية الطلب المحلي، بالإضافة لبحث سبل التكامل والتسويق، وتقديم الدعم للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية للبروتين الحيواني، وتبادل الدراسات والخبرات والبيانات، وكذلك تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومينائها والخدمات المقدمة في سلاسل القيمة والإمداد لمصادر اللحوم والأسماك.
وأكد الجانبان أن اختيار مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لتكون مقرًّا لمدينة البروتين الحيواني؛ جاء نظرًا لما تتمتع به المنطقة من مميزات نسبية فريدة بإشرافها على البحر الأحمر الذي يربطها بعدة قارات؛ مما يسهل وصول الصادرات السعودية إلى أوروبا وإفريقيا وشرق آسيا، وتوفر البنية التحتية الملائمة لتوطين عدد من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، لسد الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الغذائية السعودية عاليةً الجودة، وفتح المجال لرواد الأعمال للاستثمار في الصناعات المنبثقة مثل: (التجهيز، والتغليف، والجلود، والأعلاف، والخدمات اللوجستية).
يُذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل مكانةً عالميةً متقدمة في مجموعة دول العشرين، ومركزًا متقدمًا في معدل النمو الاقتصادي بفضل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي عملت عليها رؤية 2030، ومن أهم القطاعات التي ساهمت في هذا النمو، قطاعا الزراعة والصناعة؛ حيث ساهم قطاع الزراعة في زيادة المحتوى المحلي بقرابة 72 مليار ريال بمعدل نمو 7.8% مقارنة بالعام الماضي، وحققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي يتراوح بين 50- 60% من اللحوم الحمراء والأسماك، أما قطاع الصناعة فقد نجح في زيادة عدد المصانع الغذائية بنسبة 200% مسجلًا 1023 مصنعًا حتى منتصف 2022م باستثمارات تجاوزت 88 مليار ريال.
