في إطار سعيها المتواصل لتنويع مصادر الدخل، تسعى السعودية إلى استمرار النمو الاقتصادي غير النفطي، ورفع الناتج المحلي غير النفطي، وتعزيز وفرة المنتجات الاستهلاكية في الأسواق المحلية، بمتابعة مجلس الشؤون الاقتصادية على مستوى المملكة.
وفي التفاصيل، تعمل مستهدفات رؤية المملكة 2030 على تنوع الاقتصاد المحلي وعلى تنمية الصناعات وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وذلك بما يسهم في نمو وتطوير الاقتصاد وجعله مزدهراً ومتنوعاً بشكل غير مسبوق.
وتعمل الحكومة على تهيئة البيئة الاقتصادية وجعلها مرنة ومنفتحة، بما يجذب الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم إلى الاستثمار داخل المملكة، بما يُحفز رواد الأعمال على المشاركة الفعالة في نجاح برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030.
وتسعى المملكة لإقامة الفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية وتشييد المتنزهات والحدائق العامة، وزراعة المسطحات الخضراء، ليسهم ذلك في تميز الكوادر البشرية ويساعدهم على تنمية روح الابتكار بداخلهم، كما ينمو القطاع الخاص؛ ويُعد ذلك تمهيداً للمستقبل في تنوع الاقتصاد السعودي وتنمية الناتج المحلي غير النفطي.
ويستمر الأداء الإيجابي لاقتصاد السعودية في القطاع غير النفطي، حيث بلغ في السنوات الأخيرة متوسط زيادة معدل النمو السنوي 4%، ووصل إجمالي الناتج المحلي إلى 782 مليار دولار، وازدادت التسهيلات المقدمة للراغبين في الاستثمار.
وبذلك أصبحت السعودية أكثر الدول العربية نمواً في قيمة تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 126%، حيث ارتفع الرصيد الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 230.79 مليار دولار بما يُشكل نمو للاقتصاد السعودي في القطاعات غير النفطية واستقرار العوامل الاقتصادية، إلى جانب زيادة الإنفاق العام في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للاستثمار عام 2019م، حدثت طفرة غير مسبوقة في فرص الاستثمار الأجنبي بالمملكة، وذلك في العديد من القطاعات مثل:" التعليم والبناء وتجارة التجزئة والجملة، والنقل والتخزين والتصنيع والاتصالات والمعلومات".
وتم تأسيس 291 شركة أجنبية في السعودية، ويتم يومياً إصدار متوسط 5 رخص جديدة لذلك؛ ما أدى لرفع نسبة التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24% في الربع الأول من عام 2019، وارتفاع نسبة استصدار رخص الاستثمار في النصف الأول من العام ذاته إلى 85%.
وتبذل المملكة جهوداً كبيرة من أجل تفادي ما يتبع التحديات التي تواجه العالم بأكمله، حيث تأخذ السعودية كافة احتياطاتها الأمنية اقتصادياً؛ من أجل عدم التورط بما يحدث في الاقتصاد العالمي وحتى لا يتأثر الاقتصاد الوطني بذلك نهائياً، ما يؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة على دعم وتنمية اقتصاد المملكة عالمياً بالرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات صعبة لها آثارها السلبية على العالم بأثره.