أطلقت الجهات العدلية "منصة التركات" كخدمة رقمية متقدمة تهدف إلى تسهيل حصر الورثة وجمع بيانات تركة المتوفى وربطها بالجهات الحكومية ذات الصلة، في خطوة تعزز التحول الرقمي وترفع كفاءة الخدمات للمستفيدين.
وتتيح المنصة للورثة الاطلاع على جميع ممتلكات المتوفى المسجَّلة رسميًا، بما في ذلك العقارات والمركبات والحسابات البنكية والأوراق التجارية، إضافة إلى الالتزامات المالية، وذلك عبر نافذة موحدة تختصر الوقت وتقلل الجهد دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختلفة.
وتبرز أهمية المنصة في تسريع استكمال إجراءات التوزيع الشرعي للتركة، وتعزيز الشفافية بين الورثة، وضمان حفظ الحقوق، والحد من النزاعات الناتجة عن نقص المعلومات أو تأخرها. كما تُمكّن المستفيدين من متابعة حالة الطلبات إلكترونيًا حتى اكتمال جميع المعاملات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة الخدمات العدلية الرقمية التي تشهدها المملكة، دعمًا لجهود تحسين جودة الحياة وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.