أوضحت متخصصة في تدريب القيادات التربوية أن الإنسان السعودي هدف التنمية الأول؛ ومن هنا تضافرت الجهود "لدعم المستثمرين"؛ إذ إن الاستثمار هو أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية، وخصوصًا أن مفهوم الاستثمار اليوم يركز على "رأس المال البشري" باعتبار الأفراد الأكثر أهمية في عملية الاستثمار.
وتفصيلاً، قالت سارة بنت سعدي السلمي لـ"سبق": "إن الأفراد كلهم المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي.. ويعتبر تطويرهم، وتحسين ممارساتهم، إحدى أدوات النمو الاقتصادي، وخصوصًا أن الدول اليوم اتجهت إلى (الاستثمار المعرفي)، وهو الاستثمار في (تعليم الأفراد)؛ باعتباره مفهومًا استثماريًّا جديدًا، كخطوة انتقالية من الاستثمار المادي إلى الاستثمار اللامادي؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
وأضافت: "لأننا نعيش اليوم مرحلة نوعية مختلفة في متغيراتها ومتطلباتها وتحدياتها كذلك، فإن ذلك يجعل المعرفة وتبادل الخبرات أحد أهم ممكّنات نجاح القطاعات الحكومية، التي يُعوَّل عليها كثيرًا في سن الأنظمة والتشريعات التي تتناسب مع المتغيرات الحالية، وتبنِّي الممارسات المثلى والداعمة للقطاع الخاص".
وأبانت "السلمي" أن "الاستثمار هو وسيلة لتحقيق الأرباح للمستثمرين، بما يحقق تطلعاتهم في زيادة مستوى المعيشة، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل تدعم الاستثمار البشري؛ إذ إن نجاح الاستثمار مرتبط بتزايد الأرباح إلا أن الاستثمار التعليمي هو استثمار طويل الأجل، لا تظهر نتائجه سريعًا، بل يحتاج إلى سنوات حتى يظهر مردوده الاقتصادي".
وزادت: "جودة التعليم الذي يتم تقديمه ترتبط بمتغيرات وعوامل متعددة، يصعب ضبطها، منها: اختلاف ثقافة المستثمرين، وهو من أهم عوامل نجاح جودة التعليم في القطاع الخاص. وباعتبار التعليم حجر الزاوية الذي تقوم عليه الدول، وهو الأساس في تحقيق الخطط المستقبلية، ولكي تحقق قطاعات الدولة كافة أهدافها الاستراتيجية، لا بد أن تكون النظرة إلى التعليم أنه استثمار مربح على المدى الطويل. وحتى يتحقق ذلك لا بد من دعم ممكّنات نجاح الاستثمار التعليمي؛ للتغلب على التحديات التي يواجهها المستثمرون".
وأردفت بأن الاستثمار التعليمي، كغيره من الاستثمارات الأخرى، يتأثر بالعوامل الخارجية. ولعل من أبرز هذه العوامل "جائحة كورونا"، التي أحدثت اضطرابًا عالميًّا لجميع اقتصادات الدول.. مضيفة: "من هنا تأتي أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار التعليمي في ضوء معايير الجودة، وضمن ضوابط معلنة، وواضحة؛ ليتحقق من خلالها التوازن بين استقلالية الاستثمار وجودة المخرج التعليمي، ورفع ثقافة المستثمرين بطبيعة الاستثمار التعليمي؛ ما يدعم الاقتصاد المعرفي، ويحقق تطلعات المستثمرين".
وبيَّنت "السلمي" أن مواكبة البيئة التشريعية للمعطيات الاقتصادية محليًّا وعالميًّا تدعم جذب المستثمرين، مع حاجة الاستثمار التعليمي اليوم إلى "الاستيعاب الاستثماري"، وهي مرحلة التهيئة لتحقيق التوازن بين تطلعات الاقتصاد الوطني اليوم وجودة الاستثمار التعليمي، وخصوصًا في ظل وجود معايير التقويم والاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية، وفي ظل وجود الاختبارات الدولية التي تستهدف مقارنة التحصيل الدراسي بين الدول تحت تأثيرات: اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وتعليمية.
وقالت: "إن الاختبارات الدولية تعتبر وسيلة للكشف عن جوانب الخلل في النظام التعليمي، ومن ثم العمل على تحسين البيئة التعليمية والتربوية وتطويرها، وتشخيص مجالات القوة والضعف؛ لتحسين نواتج التعلم، مع مقارنة مستويات الطلاب في العالم، وكشف أوجه القصور لديهم، والاستفادة من الدول المتقدمة، وتطوير الإحصائيات الخاصة بأداء الطلاب في المرحلة التأسيسية في مادتَي العلوم والرياضيات، وتقييم المعرفة والمهارات والاتجاهات التي تعكس التغيرات الحالية في المقررات التعليمية".
ونوهت أن الزيارات التبادلية بين مكاتب التعليم الأهلي والأجنبي في السعودية حراكٌ تعليمي لتحقيق تطلعات وزارة التعليم في تحقيق التكامل والتعاون بين قطاعات التعليم ورواد الأعمال، من خلال ما يتم طرحه من مقترحات وتوصيات، والاستفادة من الممارسات النوعية، والتجارب الرائدة؛ ما يدعم الاستقطاب في الاستثمار التعليمي، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.