"التويجري": حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة والمملكة تسعى لبلوغ أفضل المستويات العالمية في حمايتها وتعزيزها
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، عزم المملكة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار رؤيتها 2030.
جاء ذلك خلال مخاطبة معاليها في بيان افتتاحي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة الحوار التفاعلي ضمن الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) للمجلس بجنيف.
وقالت: إن حكومة المملكة تنظر بأهمية بالغة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل من خلال التعامل بجدية مع هذه الآلية ابتداءً من تقديم تقاريرها الوطنية، وإيجاد آليات وطنية فاعلة لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإشراك أصحاب المصلحة، والمشاركة بوفود تضم ممثلين على مستوى عالٍ من مختلف الجهات المعنية، وتأييد وتنفيذ معظم التوصيات التي قدمت للمملكة خلال جولات الاستعراض الـ3 السابقة، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 85% من إجمالي عدد التوصيات التي قدمت خلال تلك الجولات والبالغة (450) توصية.
وأوضحت رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال البيان الافتتاحي أنه خلال المدة التي يغطيها التقرير حققت المملكة إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار "رؤية المملكة 2030" التي جاءت منسجمةً مع المعايير الدولية في مجال الحق في التنمية ومضيفةً إليها، باعتبارها تنطلق من المبدأ المتضمن أن الإنسان ينبغي أن يكون محور التنمية وموضوعها والمستفيد منها، وقد شملت تلك الإصلاحات الـ3 جميع المستويات: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، والإجرائية وجميع حقوق الإنسان وموضوعاتها مما يعد تطبيقاً لمبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وأكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن ما تحقق من إصلاحات وتطورات وفق رؤية المملكة 2030 في مجال حقوق الإنسان يتجاوز الـ100 إصلاح، ولم تتوقف هذه الإصلاحات حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل ما تم خلال جائحة كورونا، مشيرةً إلى أنه تم بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تم العمل على تعزيز كفاءة الممارسات من خلال ضمان انسجامها مع الإطار القانوني الذي يتفق مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وخاصة ما يقع منها في نطاق التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها.
وأكدت التويجري أن المملكة شهدت العديد من الإصلاحات والتطورات شملت التشريعات والأنظمة؛ بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومثلت تلك الإصلاحات والتشريعات نقلة نوعية.
وأشارت إلى أن مجال حقوق المرأة وتمكينها حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات والتطورات التي تحققت خلال المدة التي يغطيها التقرير بأكثر من (50) إصلاحاً، وأن مجال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات قد حظي بتعديل نظام الحماية من الإيذاء في (9 مارس 2022م).
وأضافت أنه فيما يتعلق بمجال حقوق الطفل والتوصيات المقدمة في هذا الجانب، فقد تم إطلاق مبادرة الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في العالم السيبراني 2020، كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأسرة التي تشمل (39) مبادرة تتضافر لتعزيز وحماية حقوق الطفل.
وقالت رئيس هيئة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بالحق في العمل وحقوق العمال، إن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز بيئة العمل في المملكة وجعلها جاذبة وتنافسية وترتكز على النهج القائم على حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن التعليم بالمملكة يعد إلزامياً لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة، مشيرة إلى أن إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية يهدف إلى بناء رحلة تعليمية متكاملة.
وشددت على أنه من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل التي أُنشئت مع إنشاء هذا المجلس لمعالجة التحديات التي كانت تواجهها لجنة حقوق الإنسان السابقة من خلال تطبيق ذات المعايير على جميع الدول؛ أنتهز الفرصة للتأكيد على أهمية التقيد بمبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وإعطائها الوزن ذاته من الاهتمام، والإعمال الصحيح لمبدأ "عالمية حقوق الإنسان" الذي ينبغي أن يستوعب القواسم المشتركة بين الشعوب بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع دول العالم على اختلاف وتنوع ثقافاتها.
وشهدت جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة تقرير المملكة في الاستعراض الدوري الشامل حواراً فاعلاً أشاد فيه عدد من دول أعضاء المجلس أثناء الاستعراض بما حققته رؤية المملكة 2030 من نقلة تنموية نوعية في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان.
ويُعدّ الاستعراض الدوري الشامل، أحد أهم الآليات التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ بهدف استعراض تنفيذ الدول الأعضاء في المنظمة لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان كل أربعة أعوام، كما يوفر فرصة للدول المشاركة فيه، لعرض إجراءاتها المتخذة لتحسين حالة حقوق الإنسان، والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بها.
كما يهدف الاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2006 بموجب القرار60/251، إلى حثّ الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودعمها وتوسيع نطاقها في كل بلد.