شارك وزير السياحة أحمد الخطيب في افتتاح منتدى الأحساء الاقتصادي، الذي تنظّمه غرفة الأحساء على مستوى المنطقة الشرقية والمملكة، تحت عنوان "الأحساء.. اقتصاد المستقبل"، ويستمر يومين، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، والمتخصصين، ورجال الأعمال ونخبة من المستثمرين.
وأوضح الوزير الخطيب في كلمة له، أنّ مشاركة وزارة السياحة في المنتدى تهدف إلى توفير فرصٍ استثمارية غير مسبوقة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، وتمكين المستثمرين بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وسعي الوزارة للاستفادة من محافظة الأحساء كوجهة سياحية بالعمل على تحويل الفرص الاستثمارية لمشروعات واعدة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافةً إلى إبراز مكانة الأحساء كوجهة اقتصادية استثمارية سياحية وحضارية؛ لما تمتلكه من مميزات عديدة جعلت منها وجهة سياحية فريدة من نوعها للباحثين عن المغامرة؛ حيث تجاوزت معدلات النمو في الرحلات الترفيهية والإنفاق؛ مما خلق فرصًا للاستثمار المميز في القطاع، لاسيما أنها استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من مليوني سائح بنسبة إنفاق تجاوزت مليار ريال.
وأكّد أنّ وزارة السياحة تعمل حاليًّا على مشاريع بقيمة مليار و430 مليون ريال في محافظة الأحساء؛ لحرصها على تشجيع الاستثمار السياحي وجذب الاستثمارات إلى المحافظة بالعمل على توفير فرص استثمارية متميزة، بمشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بما يحقّق مستهدفات القطاع ضمن رؤية المملكة 2030م، مبينًا أن الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاع السياحي بالأحساء سيتم عرضها عبر الخريطة التفاعلية من خلال المنصة الموحدة التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الوزارة.
وأعلن عن تخصيص 10 آلاف دورة تدريبية لأبناء وبنات الأحساء، وقروض تمويلية من صندوق التنمية السياحي بأكثر من ملياري ريال لتمويل 15 مشروعًا في الأحساء؛ حيث تؤكد المؤشرات أنّ الأحساء من أكثر المحافظات التي تجذب المستثمرين، وأن الوزارة عازمة على إحداث تحول كبير في قطاع السياحة، وحريصة على تهيئة الظروف للنجاح المشترك، وجعل القطاع السياحي أحد الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًّا والأكثر استدامة.
وأشار إلى أن المحافظة تتميز بوجود أربعة مشاريع نزل ريفية، فضلًا عن احتوائها على فرص الاستثمار بفضل المقومات الأساسية والطبيعية، ولعل أبرزها النزل الريفية، ومن المتوقع أن يخلق القطاع 72 ألف وظيفة جديدة في الأحساء بحلول 2030م، مؤكدًا حرصه على أن تكون الأولوية للطاقات الوطنية التي أثبتت جدارتها في المنطقة والمناطق الأخرى، متوقّعًا أن تستحوذ المأكولات والمشروبات على النسبة الكبرى.
ولفت إلى أن المملكة تستهدف هذا العام 25 مليون قادم من الخارج، كما أن المشاركة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي بلغت 3.2% من المستهدف الكلي 10% بحلول عام 2030، كما سجل العام الماضي ارتفاعًا في عدد وظائف السياحة التي بلغت 880 ألفًا بزيادة 15% عن العام الماضي، وارتفعت كذلك نسبة العاملات السعوديات لتبلغ 44% من إجمالي العاملين في القطاع.
كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص بعد إطلاق رؤية المملكة من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي من 3,8% إلى 5,7%، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9,5%، وزادت تراخيصه بنسبة 1859% في الربع الأول من عام 2022م.
وقال: "مع وجود أكثر من 400 ألف غرفة فندقية اليوم نتوقّع إضافة 854 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول العام 2030؛ منها 70% سيتم تمويلها من القطاع الخاص. كما شهدت المملكة استثمارات في سلاسل الفنادق العالمية في العام 2022، والتي ستوفر 435 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول العام 2025، كما تم افتتاح 90 فندقًا في المملكة في الربع الأول من العام 2022.
كما أشار إلى النجاحات الكبيرة التي حقّقتها منظومة السياحة في المملكة، من خلال تمكين الوزارة للمستثمرين في القطاع السياحي، ما حقق إنجازًا نوعيًّا خلال عام 2022؛ حيث بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 185 مليار ريال بزيادة 93% عن العام الذي قبله، فيما بلغت المشاركة المباشرة في الناتج المحلي 3.2%، وبلغ عدد السياح المحليين 77 مليون سائح، بزيادة 21% عن العام الماضي، فيما بلغ عدد السياح الوافدين 16.5 مليون سائح، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم وتمويل المستثمرين بإتاحة حلول تمويلية تصل إلى 60% لتطوير المشاريع السياحية في القطاع الخاص؛ مما سيضيف 70 إلى 80 مليار دولار للاقتصاد السعودي بحلول العام 2030 لتصل مساهمة السياحة إلى 10% من الاقتصاد.