عُقد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في 25 سبتمبر 2024م في نيويورك، برئاسة كلٍّ من: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد "أنتوني بلينكن"، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم البديوي.
أكد الوزراء التزامهم المشترك بالشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عُقد في الرياض في 29 أبريل 2024؛ لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات.
أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على طول حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه بين الطرفين، وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًّا ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وشدّد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، وأكدوا اعتقادهم بأن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملًا واستقرارًا وازدهارًا، وشددوا على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفعالية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقًا للآليات المتفق عليها.
وأكد الوزراء على ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وجددوا التزامهم بدعم التطلعات الفلسطينية لتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في قلب الحكم والأمن في غزة بعد الصراع.
وأعرب الوزراء أيضًا عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين وغيرهم من المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة الجناة.
وأكدوا على ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والتي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشار الوزراء إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلًا عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
تعهد الوزراء بالعمل معًا من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في المسار الدبلوماسي.
وفي هذا الصدد أشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، كما أشار البيان المشترك الصادر في 8 أغسطس الماضي بشأن الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وشددوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، القانون الإنساني الدولي والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.
أشار الوزراء إلى الدعم السخي الذي قدمته دول مجلس التعاون والولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدين على الدور الأساسي الذي لعبته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في توزيع المساعدات المنقذة للحياة.
ودعا الوزراء إلى زيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبدون عوائق، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وشددوا على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين في المجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة لإيصال المساعدات لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وأكدوا أن جميع الأطراف يجب أن تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة الذين يؤدون أعمال إنقاذ الأرواح وفعالية العمليات الإنسانية.
وأكد الوزراء على أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتزموا بمواصلة العمل معًا في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.
أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما أكدوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات بدون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض السلام والأمن الدوليين.
وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معًا لمعالجة أنشطة إيران في المنطقة، بما في ذلك التهديدات للسيادة وسلامة الأراضي وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة، كما أعربوا عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز خفض التصعيد.
أكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون، والتي تهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق وتقويض جهود الوكالة للتحقق من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بحت.
وأكد الوزراء موقفهم بأن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى" من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية؛ وفقًا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، وشددوا على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.
وأشار الوزراء إلى أن هجمات الحوثيين داخل اليمن وخارجه تضرّ بالشعب اليمني قبل كل شيء، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الحوثيين.
وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، وطالبوا الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكّدوا على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والردّ على الأنشطة التي تهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
أكّد الوزراء دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، في إطار مبادرة مجلس التعاون، ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216، لحل الصراع الطويل الأمد في اليمن.
وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.
استذكر الوزراء قرارهم الذي اتخذوه في اجتماعهم بتاريخ 18 سبتمبر 2023، وأكدوا على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بالكامل بعد النقطة الحدودية 162، ودعوا حكومة العراق إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول.
وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 "2024" الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.
وأشار الوزراء إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حاليًّا ومستقبلًا في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حلّ لجميع القضايا المعنية.
أكّد الوزراءُ عزمَهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على عزمهم المتبادل في بناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.
وأشاد الوزراء بالجهود التي بذلتها مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في الرياض في 22 مايو، وشدّدوا على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها مجلس التعاون كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي التي عقدت في سبتمبر في ولاية ألاباما.
كما أشادوا بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الذي عُقد في يونيو في واشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة التي عقدت في سبتمبر.
وأعرب الوزراء عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.
أكّد الوزراء على أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، وشدّدوا على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات في المنطقة.
وأكد الوزراء إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، ودعوا جميع الدول إلى احترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.
وأخذ الوزراء علمًا بقرار اعتراف مجلس الأمن رقم 2686 بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في نشوب الصراعات وتصعيدها وتكرارها.