أفادت مصادر مطّلعة لـ"سبق"بأن وزارة العدل استكملت مؤخراً إعادة تداول الصكوك الزراعية المشاعة، وذلك بعد معالجة ممارسات ظهرت في تداول الحصص المشاعة خلال فترات سابقة، حيث أعيد تنظيم مسار التعامل مع هذه الحالات بما يمكّن الملاك من تنفيذ عمليات نقل الملكية ضمن إطار أكثر وضوحاً وموثوقية.
وبحسب المصادر، أصبح من الممكن نقل ملكية العقار الزراعي سواء بشكل كامل من عدة ملاك إلى مالك واحد أو لعدد أقل من الملاك، إضافة إلى إمكانية نقل نسبة من الملكية بين الملاك الأصليين، فضلاً عن إتمام عمليات نقل الملكية من المورِّث إلى الورثة.
وأوضح المصدر أن الاستفادة من الخدمة تتم عبر منصة “ناجز” ضمن خدمات كتابة العدل الافتراضية، حيث يتيح المسار الإلكتروني رفع المستندات المطلوبة، واستكمال الخطوات النظامية، ومتابعة الطلب حتى اكتمال التوثيق بشكل رقمي ودون الحاجة لمراجعة حضورية، مع الإشارة إلى أن عمليات التجزئة والفرز تتم وفقاً للضوابط المعتمدة من جهة الاختصاص.
ويسهم هذا التنظيم في تعزيز الثقة بالملكية العقارية، والحد من الإشكالات التي كانت تنتج عن تداول الحصص المشاعة، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في تعاملات الملاك، بما ينعكس إيجاباً على سهولة نقل الملكية وحماية الحقوق.