أشار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، إلى ارتفاع مؤشر المطابقة لمنتجات التشييد ومواد البناء المعروضة في أسواق المملكة لعام 2022م بنسبة 84.04%، مقارنة بمعدل 60% في عام 2020.
وأوضح أنّ ذلك يأتي نتيجة لإصدار الهيئة عددًا من اللوائح الفنية للارتقاء بجودة منتجات قطاع التشييد والبناء، إلى جانب الإلزام بعلامة الجودة السعودية على منتجات الحديد والخرسانة الجاهزة والبلاط وغيرها.
وقال خلال مشاركته في الجلسة الحوارية "استراتيجيات الهيئات وأثرها على استدامة القطاع العقاري ورقمنة الخدمات" ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، أنّ المواصفات القياسية تخدم وبشكل أساسي المواصفات الجيومكانية لتحديد مواقع الأراضي، وتسهم في الارتقاء بسلامة المباني كأحد المتطلبات الرئيسية في كود البناء السعودي، إلى جانب تحقيق الاستدامة والجدوى الاقتصادية من خلال تحقيق المواد للمواصفات والمطابقة.
وأضاف "القصبي": "هيئة المواصفات واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تدعمان الجهود الوطنية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر كود الأبنية الخضراء، وحلول الاستدامة في الإنشاء والتطوير العقاري، حيث أصدرنا 4628 مواصفة قياسية سعودية في مجال التشييد ومواد البناء، ولها علاقة بقطاع التطوير العقاري، وعززت تلك المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية من القدرات الفنية للقطاع العقاري لتوفير حلول أكثر استدامة، وأعلى في حماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه".
وأشار إلى أن الهيئة تتميز بـ 21 فريقًا فنيًا مختصًا بإعداد المواصفات القياسية في القطاعات المختلفة ومنها القطاع العقاري، يمثل القطاع الخاص فيها نحو 55%، موضحًا أنّ عدد التراخيص باستخدام علامة الجودة السعودية على منتجات التشييد والبناء بلغ 568 ترخيصًا، منها 306 داخل المملكة، و262 خارج المملكة.
وأكّد المحافظ خلال مشاركته في فعاليات المنتدى أن كود البناء السعودي وضع الركائز الأساسية لتطوير القطاع العقاري، عبر وضع المتطلبات الفنية، وتنظيم العلاقات المهنية بين الممارسين في قطاع التشييد والبناء.