أكدت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أن اعتماد الاتفاقية الإطارية لخدمات التأمين الطبي، يأتي حرصاً من الهيئة على محاكاة أفضل الممارسات لأجل تحقيق معايير الجودة في خدمات التأمين الطبي وتقديم أفضل الخدمات والحلول للرعاية الصحيةالمستدامة لمستحقي خدمات التأمين الطبي من منسوبي الجهات الحكومة التي تقدم التغطية التأمينية لموظفيها.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عمار بن أحمد النهدي أن الاتفاقية الإطارية لخدمات التأمين الطبي المحدثة (وكذلك ما قبل تحديثها)، مقتصرة على مستحقي التأمين الطبي في الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية التي تقدم التغطية التأمينة لموظيفها بحسب لوائح تنظيم العمل فيها وتنظيمها الذي ينص على ذلك مثل: الهيئات والمؤسسات الحكومية؛ أما الوزارت وفروعها وما في حكمها أو الجهات الأخرى التي لم يرد في لوائحها تقديم خدمات التأمين الطبي لموظيفها فلا يشملها التعميم حسب الأنظمة واللوائح المنظّمة لذلك.
وقال النهدي إن الهيئة كونها هي الجهة المختصة بالشراء الموحد وتحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاجها أكثر من جهة حكومية وتوحيد مواصفاتها الفنية ومباشرة جميع إجراءات الطرح وتلقي العروض واختيار أفضلها وإبرام اتفاقية إطارية نيابةً عن الجهات الحكومية، ومنها الاتفاقية الإطارية لخدمات التأمين الطبي للمستحقين من منسوبي الجهات الحكومية.
وأردف النهدي بأن الهيئة سعت إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع رضا المستفيدين من التأمين الطبي، لذلك عملت على وضع نموذج اتفاقية إطارية بين الجهات الحكومية وشركات التأمين يراعى فيه تقديم حلول رعاية صحية مثلى للمستفيدين المستحقين في الجهات الحكومية، يأتي ذلك لحل التحديات السابقة في التأمين الطبي لدى عدد من الجهات الحكومية وتلافي طرح منافسات التأمين الطبي لكل جهة حكومية على حدة بكميات ومزايا وأسعار متفاوتة يصعب ضبطها بسبب التضخم في التجديد.
وقال إن هيئة كفاءة الإنفاق تعمل مع عدد من الجهات الحكومية بالتعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على إضافة سوق إلكتروني خاص بالتأمين الصحي في منصة اعتماد، وذلك لتمكين الجهات الحكومية من طرح منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية الإطارية وإصدار أوامر الشراء والحذف والإضافة وإنهاء إجراءات مستحقات المتعاقدين.
الجدير بالذكر أن الاتفاقيات الإطارية أحد أساليب الشراء الجديدة -التي عرفها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية - وعرفتها المادة (الأولى) من النظام المذكور بأنها: "اتفاقية بين جهة حكومية أو أكثر مع واحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة."
كما تقوم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية -بصفتها الجهة المختصة بالشراء الموحد- بإبرام اتفاقيات إطارية بالنيابة عن الجهات الحكومية وفق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومن أبرز مميزاتها للقطاع العام تحسين جودة المنتجات والخدمات وتوحيد مواصفاتها، وتقليل الهدر المالي واستقرار الشروط والأسعار في العقود وأوامر الشراء، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر سوق اعتماد الإلكتروني الموحد.