أدانت الحكومةُ الأردنية، اليوم، اقتحامَ قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء الطبي في غزة المحتلّة؛ كونه انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، محملة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- مسؤوليةَ سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة: إن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين وسياسة العقاب الجماعي؛ يمثّل إمعانًا مدانًا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثّل جرائم حرب.
وشدّد على أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال، والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبررٍ أو ذريعة.