ثمّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- بجميع القطاعات الحيوية، ومنها قطاع البيئة والمياه والزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية، ضمن أهداف رؤية الوطن 2030 لتحقيق الأمن البيئي والمائي والغذائي.
جاء ذلك خلال استضافته في المجلس الأسبوعي "الإثنينية" بمقر إمارة المنطقة الشرقية، مساء أمس الاثنين، مسؤولي الدوائر الحكومية والوجهاء والمسؤولين، ورئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عامر المطيري.
وأشار إلى ما تزخر به المنطقة من ثروات طبيعية متنوعة، ومن ثروة سمكية وحيوانية، مما يوجب المحافظة عليها وتنميتها واستدامتها، لافتًا إلى أن ذلك يبدأ بتحفيز العاملين في هذه المجالات وتطويرهم.
وقال أمير الشرقية: بلا شك إن المشروعات التي اعتمدتها القيادة الرشيدة مؤخرًا للمنطقة، والتي كان لوزير البيئة والمياه والزراعة جهد مقدر في متابعتها ستنعكس إيجابًا على حياة المواطنين والمقيمين في المنطقة.
وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذه المشروعات، مؤكدًا أنها ستجعل المنطقة إن شاء الله، بكل مدنها ومحافظاتها وهجرها مكتفية من المياه المحلاة.
وتابع قائلًا: "الآن يقع على عاتق شركة المياه تنفيذ تلك المشروعات بجودة وإتقان ووفق المدى الزمني المحدد، وأن يتم اختيار الجهات المنفذة بحرص وعناية، وأنا كلي ثقة في قيام الشركة بذلك عطفًا على خبرتها في هذا المجال".
وأضاف: "كما نشيد بأداء الشركة وإمكانياتها وكوادرها، من المهم أن أنقل لها هموم بعض عملائها والمستفيدين من خدماتها؛ حيث تكثر الشكاوى في بعض الأحيان من "الفوترة" وما في حكمها، وبلا شك أن حقوق الدولة لا بد أن تكون مستوفاة، وفي المقابل لا بد أن يحصل المواطن والمقيم على خدمة مميزة، وأن تتم الإجابة عن استفساراته، وتقدر الحالات الخاصة التي تكون فيها مشاكل بالتمديدات وخلافه، وهذا ملف نأمل من الشركة أن يكون قيد الاهتمام، وأنا على ثقة بأنهم يقدرون ذلك ويعملون على حل تلك الإشكاليات".
وأكد أمير الشرقية أهمية الحفاظ على البيئة ومكوناتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتكثيف الجهود التوعوية، وتشجيع المبادرات التطوعية للحفاظ على البيئة والمياه والثروات الحيوانية والسمكية، وإيقاع الجزاءات النظامية بحق المخالفين؛ للارتقاء بمنظومة الخدمات المائية والبيئية والثروة السمكية والحيوانية؛ لتحقيق جودة عالية للحياة تتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وقال: "نلحظ ولله الحمد، ارتفاع نسبة الوعي تجاه البيئة وأهمية المحافظة عليها، وذلك واضح من خلال الحملات التطوعية التي يشارك فيها العديد من شبابنا وبناتنا، وكذلك المقيمين والمقيمات في تنظيف الشواطئ والأماكن العامة وهذا شيء والحمد الله نسعد به، ومن المهم أن يُذكر ويُشكر".
وشدد على أهمية تنفيذ مشروعات المنطقة وفق جداولها الزمنية، وحسب معايير الجودة المعتمدة؛ للارتقاء بمنظومة الخدمات، ووفقًا لرؤية المملكة 2030.
ومن جانبه، استعرض رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، مشروعات وخدمات القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، منوهًا إلى جهود فريق العمل بالقطاع في تشغيل المنظومة المائية طوال العام، وتقديم الخدمات للأهالي والمقيمين المنطقة.
وأشار المهندس حمدي الشراري إلى عقود تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية التي شهد توقيعها أمير الشرقية وانطلقت على إثرها المشروعات التي شملت غالبية المدن والمحافظات لتكون المنطقة بنهاية العام 2025م -إن شاء الله- مغطاة بالكامل بالمياه المحلاة.
ونوّه رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، إلى ما توليه الحكومة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع المياه من دعم؛ حيث حصل القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية على حزمة مليارية أخرى غير مشروعات تحسين الجودة التي اعتمدت سابقًا.
وأضاف: خُصصت محفظة لـ 117 مشروعًا لخطة عامي 2022/2023، تتجاوز قيمتها الإجمالية 16 مليار ريال، يجري العمل على طرحها حاليًا؛ ليتم استكمال ترسيتها والبدء بتنفيذها خلال هذا العام.
كما أكد المهندس "الشراري" استمرار المشروعات وأعمال التطوير في القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية للارتقاء بمنظومة الخدمات المائية والبيئية بالمنطقة وتحقيق جودة عالية للحياة تنص عليها استراتيجيات المياه وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، بحرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وأولت كل قطاع ما يحتاج من ممكنات وتشريعات تسهم في تطوير الأعمال ورفع مستوى الخدمة المقدمة واكتمال تغطيتها وتحسين الممارسات ورفع الكفاءة الإنتاجية مما انعكس بشكل مباشر على الأمن البيئي والمائي والغذائي وارتفاع الناتج المحلي والاكتفاء الذاتي وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية المختلفة.
وسلط "المطيري" الضوء على قطاع الثروة السمكية، قائلًا: "عملت الوزارة على إنشاء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية ليكون أحد المحركات الرئيسية لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي وجعلها أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، إيمانًا منها بأهميته وأثره للمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المملكة وزيادة مساهمته في التنمية المستدامة في المناطق الريفية الساحلية وزيادة فرص التوظيف وخلق مجالات اقتصادية واعدة وغير مستقلة".
وأشار المهندس "المطيري" إلى ما حققته المملكة من قفزات نوعية في حجم الإنتاج خلال السنوات العشر الماضية؛ حيث وصل حجم إنتاج المصايد السمكية أكثر من 75 ألف طن، وبلغ حجم الاستزراع السمكي 120 ألف طن العام الماضي، ومن المتوقع زيادة نسبة قطاع تربية الأحياء المائية إلى 75% من حجم إنتاج الأسماك في المملكة العام 2030م، مقابل 25% لإنتاج المصايد الطبيعية.
وأوضح "المطيري" أن المملكة نجحت في تنمية صادرات المنتجات المستزرعة؛ حيث تمكنت من إيصال المنتج السعودي من المأكولات البحرية إلى أكثر من 35 دولة حول العالم، وشجعت الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مجال الاستزراع المائي للوصول إلى الإنتاج المستهدف البالغ 600 ألف طن بحلول عام 2030، وتنويع إنتاج المأكولات البحرية، وتطوير سلسلة القيمة الخاصة بالاستزراع المائي.
وقال المهندس "المطيري": إنه انطلاقًا من كون المملكة أحد الرعاة الرئيسين للسنة الدولية للمصائد وتربية الأحياء المائية 2022، فقد عملت مع شركائها الدوليين على المحافظة على المصائد البحرية وتطوير قطاع الثروة السمكية، وتشمل خطط التطوير والتحسين جميع مناطق المملكة حسب الميز النسبية لها، مضيفًا أن الميز النسبية في المنطقة الشرقية أكثر جاذبية ومؤشرات النجاح أكثر وضوحًا.
وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ستنظم للمؤتمر العلمي "الطحالب والأعشاب البحرية" الدولي بالمنطقة، وقدم لأمير الشرقية دعوة من الوزير لتشريفه للمناسبة.
بدوره قدم الرئيس التنفيذي لبرنامج قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي، شرحًا موجزًا عن تنظيم المؤتمر العلمي "الطحالب والأعشاب البحرية" الدولي الذي سيقام بالمنطقة الشرقية.
حضر المجلس، وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين وجمع من المواطنين.
