حقق المنتج الصناعي السعودي انتشاراً على مستوى الأصعدة محلياً وعالمياً؛ وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الصناعية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تعزز من تنافسية قطاع الصناعة وتزيد من قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً بمختلف أشكالها، بما يضاعف حجمها وارتفاع صادراتها، مما يحقق للنهضة الصناعية دورها الكبير في التنمية والاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في إطار مجهوداتها للنهوض بهذا القطاع، 501 ترخيص صناعي خلال الفترة من يناير 2022 حتى يونيو 2022؛بحجم استثمارات تفوق الـ 13مليار ريال.
وقالت في بيانٍ لها إن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج 721 مصنعاً تبلغ استثماراتها أكثر من 19 مليار ريال، وتوفر 26 ألف وظيفة.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي أن من ثمار اهتمام القيادة الرشيدة بالتنمية الصناعية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة والتشجيع، لتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي.
ونوّه بتبني الاستراتيجية الوطنية للصناعة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء شعار "نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة" والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الصناعية والاقتصادية، وحماية الاقتصاد الوطني من التقلّبات العالمية في أسعار وعائدات النفط، بما يضمن استقراراً ونموّاً متوازناً لكافة المؤشّرات الاقتصادية.
وأشاد بالشراكات مع القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة؛ حيث يعد إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من أهم التطورات في الآونة الأخيرة، الذي يهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة، من خلال توليد فرص عمل للمواطن السعودي، وتعزيز الميزان التجاري، وتعظيم المحتوى المحلي، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتوطين التقنيات الخاصة بالصناعة، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مما سيسهم في الانتقال نحو اقتصاد المعرفة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية وممثل المملكة لدى منظمة غرفة التجارة الدولية "ICC" المستشار سيف بن عبدالله التركي: المصانع السعودية في الخارج حظيت بثقة المستهلك الدولي لما تتمتع به من جودة وتميز وفقاً للمعايير العالمية؛ مضيفاً أن المنتجات السعودية تنافس بقوة المنتجات العالمية الأخرى.
وأضاف: الجهات ذات العلاقة لن تتوانى عن تقديم أي دعم أو مساعدة لتمكين تلك المصانع من زيادة إنتاجها ونموها وتطويرها.
وأردف "التركي": التجارة الخارجية السعودية شهدت تقدماً ونمواً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة، موضحاً بأن جميع منشآت التجارة الخارجية التي داخل المملكة تعمل وفقاً للضوابط والأسس والأنظمة التي تضمن بيئة الأعمال الميسرة والمحفزة وتحقق المنافسة العادلة، وكذلك موفر لها كافة التسهيلات والممكنات والدعم المقدم من كافة الجهات ذات العلاقة؛ في ظل ما تتمتع به المملكة من مكانة اقتصادية عالمية، حيث تعتبر المملكة ضمن أقوى ٢٠ اقتصادًا بالعالم وفقاً لعضويتها في مجموعة العشرين "G20"، وكذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وضمن حرص القيادة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لدعم وتنمية وتطوير القطاع الخاص السعودي محلياً ودولياً.