رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ اليوم الإثنين، ختام فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر الذي تنظّمه الوزارة بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، الذي أُقيم تحت عنوان: "التشريعات والسياسات الحكومية - رؤى وتطلعات"؛ بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين؛ ممثلاً لرئاسة وفد الحكومة، والأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان؛ وبمشاركة رئيس وفد أصحاب العمل الدكتور عبدالغني الصائغ؛ ورئيس وفد العُمال المهندس ناصر الجريد؛ وعضو منظمة العمل الدولية يوسف غلاب؛ وعدد من المهتمين.
وألقى "الراجحي"؛ كلمة أكّد فيها أن منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر تركزت أهدافه نحو تعزيز الحوار الاجتماعي مع أطراف العلاقة، واستثمار الفرص ومعالجة التحديات؛ لإيجاد مجتمع حيوي وممكّن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جذاب؛ يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفق رؤية السعودية 2030، ويفرض علينا الحرص على المواءمة المستمرة مع جميع الشركاء في سوق العمل لاتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة السوق، ومراجعة السياسات؛ كونهما عنصرين مهمين في النجاح والتطوير.
وأضاف: "اليوم لدينا إستراتيجية لسوق العمل وفق مستهدفات رؤية 2030، وذلك بتنفيذ عددٍ من المبادرات والمشاريع والسياسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتأكيداً لتلك الجهود، حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022 بمعدل نمو (4.9%)، وذلك حسب منظمة العمل الدولية في سلسلة القراءات والنماذج التي تصدرها سنوياً حول إنتاجية العامل".
واختتم حديثه، حيث قال: "اليوم وصلنا بمنتدى الحوار الاجتماعي في نسخته الثالثة عشرة، إلى عقد خمس ورش حوارية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، بمشاركة من ممثلي الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، تحت عنوان: "التشريعات والسياسات الحكومية - رؤى وتطلعات"، وأمامنا فرص متعددة لتعزيز الشراكة مع جميع أطراف العلاقة، وسنواصل العمل معاً لمعالجة التحديات المرصودة في نقاشات هذا المنتدى، وتقديم المبادرات المناسبة لها".
وتحدث عضو منظمة العمل الدولية يوسف غلاب؛ إلى قيام عديد من الدول في السنوات الأخيرة، ومنها المملكة، بتأطير وتأسيس الحوار الاجتماعي، إيمانًا منها بأهميتها والقيمة المضافة بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسين في عملية التشريع واتخاذ القرار، مشيرًا إلى أهمية الحوار الاجتماعي في التشريع وزيادة شمولية السياسات والتشريعات، وفتح الباب أمام وجهات نظر مختلفة لتمكين تحسين التعاطي مع الفئات المهمشة، والتي لها احتياجات تنموية خاصة، كما أن الحوار الاجتماعي يزيد من الشرعية للسياسات والتشريعات ويضمن تناسقها مع الأهداف الأخرى للشركاء الاجتماعيين والحكومة.
وبيّن "غلّاب" أن مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة، وأصحاب عمل، وعمال، في صياغة وتنفيذ السياسات المؤثرة في سوق العمل، أساسية لتعزيز الملكية وضمان التزام الجميع بالتطبيق الناجح والفعال لهذه السياسات في المدى الطويل.
من جهته، رحّب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، بالمشاركين في فعاليات المنتدى، مؤكداً الدور المهم للمركز، وحرصه على أن يكون حاضنة لتوليد الأفكار من خلال إدارة الحوارات بحياد وموضوعية، وإقامة حلقات النقاش وورش العمل والبرامج والملتقيات والندوات والمؤتمرات التي استفاد منها عديدٌ من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الرصد والتقارير والتوصيات مما يسهم في المشاركة المجتمعية ودعم صنع القرار والسياسات العامة.
وتضمنت فعاليات المنتدى مناقشات بين أطراف الإنتاج الثلاثة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية٫ ودور كل طرف في تعزيز استقرار سوق العمل، وذلك من خلال محاور عدة تمثلت في: أنواع التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات في صفوف ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تضمنت محاور برنامج الحوار الاجتماعي الثالث عشر: التشريعات والسياسات الحكومية – رؤى وتطلعات نظام التأمينات الاجتماعية (التعويضات عن إصابة العمل -الخدمات الإجرائية)، والالتزام بتوثيق العقود كمنظومة متكاملة سواء للعامل أو صاحب العمل، المحاكم العمالية وارتباطها بالعقود ونظام العمل، في الوقت الذي صادق رؤساء أطراف الإنتاج الثلاثة على توصيات المنتدى للوصول إلى سياسات توافقية حول القضايا المتعلقة باهتمامات الشركاء ومصالحهم المشروعة لمواجهة كافة التحديات.
يُذكر أن منتدى الحوار الاجتماعي يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل، وحماية وظائف العاملين ويسعى إلى تكوين رؤية مشتركة وتعزيز آلياته المتعارف عليها دولياً للوصول إلى قرارات عملية قابلة للتطبيق في سوق العمل تخدم المعنيين كافة، إضافة إلى ضمان استمرار التعاون والتواصل بين أطرافه، حيث عقدت الوزارة على مدار هذا العام عديداً من ورش العمل الاستباقية لمراجعة المواضيع والأجندة التي نوقشت بشكلٍ موسعٍ خلال أعمال المنتدى.
