يرفض الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي، أن تكون البنوك في المملكة هي الخصم والحكم عند تعاملها مع المواطنين، راصدًا أربع مظالم يتعرض لها المواطن في تعاملاته واتفاقياته مع البنك.
وفي مقاله "لماذا يكون الخصم قاضيًا؟!" بصحيفة "المدينة"، يقول "الجميلي": "هناكَ قضايَا حاضرةٌ سألت زملائِي عنهَا، أيضًا طرحتهَا على بعضِ مَن ظننتُهم خبراءَ، فكانَ جوابُ الجميعِ: (أنتَ غَبِيٌّ.. ما تفهمُ)، في هذِهِ الأمورِ لا تتكلَّم، فأرجوكُم أيُّهَا المسؤولُون (تكفُون الله يَغفِرُ لوالديِكم ويرحمهُم)، أبعدوا عنِّي تُهمةَ الغباءِ، وفهِّمونِي بالإجابةِ عن هذِهِ الأسئلةِ أيُّهَا النبلاء.
ويرصد "الجميلي" أول تلك المظالم، ويقول: "أوَّلًا: يتقدَّمُ المواطنُ المسكينُ مضطرًا لطلبِ تمويلٍ بنكيٍّ لتسديدِ ديونِهِ، أو علاجِ مريضهِ، أو دفعِ إيجارِ بيتِهِ، ورغم صبرِهِ على العمولةِ التراكميَّةِ الكبيرةِ، يفاجأُ بإيقافِ تعاملاتِهِ الماليَّةِ من مؤسَّسةِ (سِمَه)؛ بسببِ طلبٍ رفعهُ لهَا أحدُ البنوكِ، أو إحدَى المؤسساتِ المتعاملةِ (معهَا)، وهنا تحوَّلت تلكَ البنوكُ والمؤسَّساتُ التجاريَّةُ إلى خصمٍ وقاضٍ في الوقتِ نفسِهِ، أتوسَّلُ إليكُم يَا معشرَ المسؤولِينَ فهِّمونِي، أينَ حقُّ المواطنِ في الدِّفاعِ عن نفسِهِ؟ وكيفَ يصدرُ الحُكمُ عليهِ دونَ المرورِ على القنواتِ الرسميَّةِ والقضائيَّةِ؟!".
ويضيف "الجميلي" قائلاً: "ثانيًا: عندَ طلبِ العميلِ لبطاقةٍ ائتمانيَّةٍ، يطالبُهُ البنكُ بتعبئةِ نماذجَ وتعهداتٍ يوقِّعُ عليهَا، كلُّهَا تصبُّ في خانةِ حفظِ حقوقِ البنكِ، ولكنْ إذَا أرادَ إلغاءَهَا فلَا سبيلَ لديهِ إلَّا الاتَّصالُ بالرقمِ المجانيِّ للمصرفِ، يفعلُ ذلكَ، يمضِي شهرانِ أو ثلاثةٌ، يجزمُ المواطنُ بإلغاءِ البطاقةِ، ثمَّ بعدَ مدَّةٍ يصدمهُ خصمُ رسومِ تجديدِهَا من حسابِهِ، يتَّصلُ، يرسلُ إيميلاتٍ، ولكنْ لا جديدَ، كالعادةِ لا مُجيب!".
ويبدي "الجميلي" دهشته، وهو يقول: "ثالثًا: تزعمُ البنوكُ أنْ لا علاقةَ لهَا بالملصقاتِ المنتشرةِ عندَ (الصرَّافاتِ)، التِي تعرضُ تسديدَ القروضِ السَّابقةِ، وإصدارَ أُخْرَى جديدةٍ، بلْ إنَّ الجميعَ يدَّعِي محاربةَ تلكَ الظَّاهرةِ، والوقوفَ في وجهِ طوفانِهَا؛ لأنَّها سرقةٌ جديدةٌ للمواطنِ، وأسلوبٌ مبتكرٌ لمصِّ دمِهِ بفوائدَ القروضِ، فإذَا كانتْ تلكَ العملياتُ مخالفةً للأنظمةِ، ولا مصالحَ للبنوكِ من ورائِهَا، ولا يقفُ خلفَهَا الهواميرُ إيَّاهُم، فلماذَا تملأُ إعلاناتُهَا مواقعَ التواصلِ؟ ثمَّ إنَّ أرقامَ هواتفِ أولئكَ معروضةٌ ومعلومةٌ فلمَا لا يتمُّ التَّعاملُ معهُم بحزمٍ؟!".
وينهي "الجميلي" متوجهًا لمسؤولي البنك المركزي، ويقول: "أخيراً بربكم فهموني كيف ولماذا يحافظ (البنك المركزي) على حقوق البنوك؟ وفي المقابل يبدو بأنه لا يهتم كثيراً بحق المواطن أو العميل؟! ثم هناك لجان شرعية حاضرة في كل بنك، والتي في أعضائها كل الثقة، ولهم منا وافر التقدير، ولذا أرجو أنْ يكون من مهامها الدفاع عن حقوق المواطن أو العميل".