كشف تقرير للمرصد الوطني للعمل، والذي يعد المصدر الرئيسي والمعتمد لبيانات وإحصاءات سوق العمل في المملكة العربية السعودية عن مجيء المملكة العربية السعودية في المركز الثالث في العام بين الوجهات الرئيسية للمهاجرين، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانياـ فيما تلاها في الترتيب على التوالي روسيا، ثم الإمارات العربية المتحدة ثم فرنسا. فيما حلت الكويت في المركز العشرين.
وقال التقرير المعنون بـ(إدارة هجرة القوى العاملة) سلسلة اتجاهات سوق العمل العالمية للربع الثالث (2023) وحصلت "سبق" على نسخة منه، كما تم نشره على الموقع الإلكتروني للمرصد، أن المهاجرين يمثلون "نسبة كبيرة من عدد السكان في العالم، حيث يهاجر الأفراد لأسباب عديدة مثل: البحث عن فرص عمل، أو لتحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية، أو للحصول على فرص تعليمية أفضل، أو للمّ شمل أفراد الأسرة، أو للهروب من الصراعات والقمع والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، ولقد ساهمت مؤخرًا التأثيرات السلبية للتغير المناخي والكوارث الطبيعية والعوامل البيئية أيضًا في زيادة ظاهرة الهجرة بين الدول، وتشكل ظاهرة الهجرة العابرة للحدود العديد من التحديات والفرص في آن واحد لصناع السياسات في الدول المهاجر منها أو إليها على حد سواء، يهدف هذا التقرير إلى دراسة الإستراتيجيات والسياسات والتوجهات التي يجب مراعاتها لإدارة أنماط الهجرة بكفاءة. وعلى الرغم من أن العوامل والسياسات التي يتناولها هذا التقرير ليست شاملة، إلا أنها تلخص بعض الخيارات الرئيسية المتاحة.
واعتبر التقرير في نقاط رئيسية أن الهجرة تعد إحدى الجوانب الرئيسية في ظل نظام العولمة، وهي مما تستلزم التنسيق بين الدول والجهات ذات العلاقة ومراقبة سوق العمل لتنظيم هجرة القوى العاملة. وفيما يخص الآثار المترتبة على السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي قال التقرير إنه ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي تصميم إطار عمل محكم لإدارة هجرة القوى العاملة، نظراً لاعتمادها على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، كما يجب أن تراعي خطط التنمية الوطنية التغييرات الحاصلة في سوق العمل، وأنه لتسهيل الهجرة المنظمة والآمنة يجب على دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على الحوار والتعاون المستمر والوثيق مع الدول المصدرة للمهاجرين.