سيكون لدى المملكة ما تعرضه من تجارب عدة، ومبادرات نوعية، أمام ملوك ورؤساء دول العالم والمختصين، الذين سيحضرون فعاليات مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك عندما يطلق ولي العهد النسخة الثانية من قمة مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، ومنتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، على هامش المؤتمر.
ولأن المملكة تصنف منتجًا عالميًا رائدًا للنفط، فهي تدرك تمامًا نصيبها من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ.
وضمن جهودها في مواجهة تحديات التغير المناخي، أعلنت المملكة من مبادرات نوعية، كان أبرزها "الرياض الخضراء"، و"السعودية والخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي ينتظر أن تحول المملكة والمنطقة إلى بقعة خضراء كبيرة، تنعم بكل المواصفات النموذجية للمناخ المثالي للعيش الصحي والنمو، وتهدف المبادرتان الأخيرتان إلى دعم المملكة والمنطقة من خلال توفير خارطة طريق واضحة للحد من الانبعاثات.
ويكثر الحديث عن فوائد مبادرة "السعودية الخضراء"، التي تتجسد في 3 أهداف وطنية طموحة، سعت المملكة إلى تحقيقها على أرض الواقع هي: زيادة المناطق المحمية البرية والبحرية لتعزيز التنوع الأحيائي، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م، وتشجير المملكة من خلال زراعة 10 مليارات شجرة. وتقدّر تكلفة الحزمة الأولى من المبادرات، التي تزيد على 60 مبادرة فرعية، ضمن مبادرة "السعودية الخضراء"، بحوالي 700 مليار ريال، لتُسهم بذلك في نمو الاقتصاد الأخضر، وطنياً وإقليمياً وعالمياً.
ولمبادرة السعودية الخضراء أسباب عدة دعت إليها، وتوضح سبب إطلاقها، حيث إن المملكة والمنطقة تواجه تحديات مناخية كبيرة، مثل التصحر، وهو خطر اقتصادي مباشر على المملكة والمنطقة.
وتضيع 13 مليار دولار حاليًا بسبب العواصف الترابية في المنطقة كل عام، كما تشير التقديرات إلى أن تلوث الهواء الناجم عن غازات الاحتباس الحراري قد أدى إلى تقصير متوسط العمر المتوقع للسعوديين بمقدار 1.5 سنة.
ويعمل المسؤولون من خلال المبادرة على رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي والحفاظ على الحياة البحرية.
وستعمل المبادرة (السعودية الخضراء) على خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، من خلال برنامج طموح للطاقة المتجددة سيولد 50% من طاقة المملكة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والعديد من المشاريع الأخرى في مجالات تقنيات الهيدروكربونات النظيفة.
وضمن جهود المملكة في مواجهة تحديات المناخ، اتفق وزراء الطاقة خلال أعمال مجموعة العشرين التي أقيمت في الرياض، على تبني نهج ومنصة الاقتصاد الدائري للكربون بصفته حلاً متكاملاً وشاملاً وعملياً لإدارة وتقليل الانبعاثات من شتى القطاعات، بالإضافة إلى أمن الطاقة واستقرار الأسواق.
وتكمن أهمية هذا المفهوم بدوره في إعادة اعتبار الكربون مصدراً ذا قيمة صناعية واقتصادية يمكن الاستفادة منه بشكل متجدد، عوضاً عن التعامل معه كانبعاثات ضارة وحسب.
ويعتمد مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون بشكل رئيس على الأساليب الحالية لإدارة الانبعاثات، بالإضافة على اعتماده على نهج "الاقتصاد الدائري" المتبع عالمياً على نطاق واسع، يبنى مفهوم (CCE) على الأركان الثلاثة "Rs3" لنموذج عمل الاقتصاد الدائري، التي تكمن في التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير كثلاثة أعمدة رئيسة لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة (GHGs)، علاوة على هذا، يضيف مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) عنصرًا رابعًا مهماً، ألا وهو الإزالة، ويمكن تلخيص عمل هذا المفهوم الشامل في كونه يعمل إما على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) من مرحلة الإنتاج والاستهلاك، أو التقاطها وحجزها ثم إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو إزالتها عن طريق تخزينها.
ويقدم مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) نهجًا كليًا ومتكاملًا وشاملًا للابتكار التقني من خلال العديد من مسارات التحول نحو أنظمة الطاقة النظيفة والمستدامة المدفوعة اقتصاديًا، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام جميع المصادر الطبيعية التي توفر طاقة موثوقة وآمنة ومستقرة، ويمكن الوصول إليها بأسعار في متناول الجميع.
ويمثل مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون التحول من نموذج خطي، تُستخدَم فيه المواد، ثم يتخلص منها إلى نسق دائري، يعتمد على خفض الاستهلاك، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والتخلص منه، ولتدوير الكربون، يتم استخلاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة من العمليات التصنيعية، وإعادة استخدامها لإتمام دورة الكربون وإغلاقها.
كما تعمل المملكة على إعادة استخدام الانبعاثات الكربونية وإعادة تدويرها، عبر تحويلها إلى وقود صناعي، ومواد أولية صناعية، ومغذيات زراعية، ومواد كيميائية، وغير ذلك، وتشارك المملكة العالم خبرتها في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".