أصدرت الهيئةُ العامة للطيران المدني، اليوم، تقريرَها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية لشهر أكتوبر 2024م، وفقًا لـ11 معيارًا أساسيًّا لقياس الأداء؛ تطبيقًا للتوجُّهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.
ونال مطارُ الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار أبها الدولي، ومطار الأحساء الدولي، ومطار القريات؛ المراكزَ المتقدمة في التقرير؛ حيث قُسمت المطارات إلى خمس فئات؛ حقّق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنويًّا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 64%.
وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًّا، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على نسبة 91%، وتفوّق مطار الملك فهد الدولي بالدمام على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في نسب تحقيق المعايير.
وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي تأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًّا، حصول مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان ثانيًا بنسبة التزام 100%؛ حيث تفوّق مطار أبها الدولي على مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان في نسب تحقيق المعايير، فيما حصل مطار الأحساء الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقلّ فيها أعداد المسافرين عن مليونَيْ مسافر سنويًّا، بنسبة التزام 100% متفوِّقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسّط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
وحقّق مطارُ القريات المركزَ الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 100%، متفوِّقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات إلى 11 معيارًا أساسيًّا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلّق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.