رحلة عطاء بدأتها المملكة منذ أمد بعيد لتنمية اليمن، ودعمتها عام 2018 ببرنامج إعمار اليمن، لمساعدة الشعب الشقيق الذي أهلكته الحروب، ونقص الموارد الأساسية، والبنية التحتية.
وفور صدور الأمر السامي الكريم، خصّصت المملكة مجموعة من الكفاءات السعودية لرسم الإستراتيجية التنموية لبرنامج إعمار اليمن، بما يخدم الخطط والاحتياجات التنموية الخاصة باليمن الشقيق، وبما يتواءم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وامتدت يد المملكة لتعمر اليمن في شتى المجالات، من الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يؤكّد نظرة المملكة الجادة والصادقة لدعم اليمن وتنميته بشكل أكبر عند التوصل إلى حل سياسي شامل في البلاد.
ولعل الأمر الأساسي الذي أسهم في تيسير تقديم البرامج والمشروعات التنموية والاقتصادية، هو وجود مؤسسات الدولة اليمنية قائمة في العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي يدعم ضرورة وجود حل سياسي شامل لإنهاء النزاع في اليمن، لينعم شعبه بالاستقرار واستمرار عملية التنمية.
وهذا ما عملت عليه المملكة، وتسعى إليه دوماً، ودعمته بمبادرتها عام 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعت حينها الأطراف اليمنية إلى قبولها وتغليب مصلحة الشعب اليمني، ووقف نزيف الدم، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات للانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني، انطلاقاً من التزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناته، ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن.